آثار عقد الصلح على الديون

السؤال:
إذا كان له عليه ألف درهم، فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه مائتان. فقال القاضي أبو يعلى هو جائز، وقد أبطله قوم آخرون. والحيلة في جوازه على مذهب بالجميع أن يعجل رب المال حط ثمانمائة بثة، ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة يؤديها إليه في شهر كذا، على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. ألو.

الجواب:
الأول لا بأس به، لأن هذا حقه، ما فيه ربا، هذا حقه، فإذا كان عنده ألف ريال، وقال إن عجلت لي مائة ريال، سامحتك السعر في وقت كذا، وإن كان ما عجلت سيء مائتين في وقت كذا، وإن كان ما عجلت ثلاثمائة في وقت كذا، فلا بأس، لأنه حلال، ما فيها ربا، لأنه ما هو مسامحة، فيقول له مثلا أنت عندك الألف ريال حالة، ولكن عجلت منها مائة في مدى آخر سامحتك بالباقي للجميع، فإن تأخرت مائتين عجلتها في رجب سامحتك، وهكذا لا بأس، رأى تعجل، لأن هذا الصواب أنه إحسان، كله إحسان تخفيف، فالصواب أنه لا بأس به.