حكم عقود الصيانة الدورية

السائل:
هناك عقود تسمى بعقود الصيانة، كصيانة المجانين والأجهزة، ويكون في العقود شرط الصيانة شهريا أو سنويا يصلح ما تعطل منها، وقد لا يكون هناك عقد شهر أو شهرين، وبالتالي لم يصلحوا شيئا في هذه الأشهر، فما حكم هذا المال؟

الشيخ:
لا بأس بذلك، هذا كان موجودا في هذه البلاد من قديم، كان مثلا النجار يقوم بإصلاح آلات الفلاحة، السواني، وله مقدار من التمر أو مقدار من البر يعطونه إياه على رأس السنة، وكذلك اللي الخراز يقوم باصلاح الغروب طول السنه وله مقدار يدفعونه له من الزرع كان هذا العمل موجودا ولم ينكره احد من اهل العلم والمصلحه تقتضي هذا فعقد الصيانه لا باس به ان شاء الله لان فيه مصلحه للطرفين هذه له مصلحه الفلوس، وهذا له مصلحة صيانة الآلات وصيانة المحل، إذا تعطل شيء. والمشتريات تكون على المالك ما في شك ما تكون على العامل، المشتريات والتغييرات الأشياء تكون على المالك، ما يسلمها العامل، إنما العامل يأخذ مقابل عمل يده فقط، عمل يده فقط،

السائل:
إن شاء الله يدخل في باب الإيجار أو الإيجار.

الشيخ:
داخل في باب الإجارة، نعم.

السائل:
لو شرط شيء من هذا العام الآن.

الشيخ:
إن العامل إيش؟

السائل:
يا أكثر بمعتمد.

الشيخ:
لا، ما يجوز هذا، هذا يصير فيه غرر، قد يشتري آلة بأضعاف مضاعفة على أجرته، نعم.