حكم التورق المصرفي وصورته المباحة

السؤال:
ناخذ الاتصال الأخير في هذا اللقاء الأخ عبدالله من خميس مشيط. تفضل. وعليكم السلام. يسلمك يا شيخ الله يحفظك. مساك الله بالخير. أقول طال عمرك بالنسبة للتورق الموجود في البنوك الآن، أعتبره كتحايل على الربا الله يحفظك، لأنه توقيع على بيع وتوقيع على شراء، لا شفنا بضاعة ولا شفنا حديد ولا شفنا شيء، فاللي موجود الآن هو حقيقة يعني فيه شك واضح. شكرا. واضح السؤال، تفضل.

الجواب:
يا أخي التورق المباح عند الجمهور هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها يستلمها وينقلها من محل البائع ويبيعها في مكان آخر على غير البائع الذي أدانه إياها يبيعها على غيره ويرتفق بثمنها.
أما أن تشتري شيئا مجهولا وتراه أو لا تقبضه أو لا تتصرف فيه وإنما هم يتصرفون فيه فهذا من الاحتيال والكذب، وربما يكون ليس عندهم سلع وإنما يحتالون على الناس في هذه العمليات التي يخبطون بها على الناس، وهذا ربا صريح والحيل والكذب لا يبرر ذمة لا البائع ولا المشتري إذا علم، نعم.

المقدم:
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح الفوزان وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية رفع الله ذكركم في الدارين وتقبل الله هذه النصائح والتوجيهات التي أسديتموها وهذه الفتاوى المسددة جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء