والده يقتر عليه في النفقة فيأخذ من ماله بغير علمه ومقدار ما يجوز له من ذلك؟

السؤال:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن تعز وباعثها أحد أحد إخوتنا من هناك يقول أبو حنيفة السلفي اليماني أبو حنيفة رسالته مطولة صفحة كاملة من القطع الكبير. ملخص ما في هذه الرسالة أن أحد طلبته سأله وقال إن والدي يقتر علي، وإنني آخذ من ماله دون علمه، وحينئذ أفتيته بالجواز مستدلا بما حدث لامرأة أبي سفيان، وبما أفتى به الرسول لها، ولكني بقيت أفكر في هذه الفتوى، هل أنا على صواب أم تنصحونني بشيء آخر؟ علما بأنني أقرأ لابن القيم وابن تيمية وأقرأ لأمهات الست، هل أنا على صواب أم توجهونني إلى شيء آخر في أمر الفتوى؟ الفتوى جزاكم الله خيرا.

الجواب:
نعم، نفقة الولد واجبة على والده إلى أن يستغني عنه بالكسب، إلى أن يستغني عنه بالكسب، وما دام أنه صغير أو ليس له كسب ووالده غني، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه النفقة الكافية، وذلك بالمعروف، ذلك بالمعروف، فإذا قصر الوالد في إنفاقه على ولده واحتاج الولد وظفر بمال لأبيه فلا مانع أن يأخذ منه قدر حقه قدر ما يكمل له النفقة الضرورية. هذا إذا كان الوالد لا يكمل له النفقة ويناله ضرر من تقصير والده. ثم أيضا لا بد أن يلاحظ أن لا يترتب على أخذه من مال والده، لا يترتب عليه مضرة أكبر بأن يحصل من والده انتقام أو غضب شديد، فإذا ترتب على ذلك مفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الحاصل أنه يجوز له أن يأخذ بشرطين الشرط الأول أن يأخذ بقدر ما يكمل له الضروري من النفقة، ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز عن ذلك. الثاني ألا يترتب على أخذه ضرر أكبر، لأن يغضب والده، أو يقاطعه، أو يطرده، أو ما أشبه ذلك، فإذا ترتب هذا الضرر، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أوكي.

المقدم:
إذا أخونا هذا أفتى على صواب الشيخ صالح. في الجملة على صواب في الجملة، لكن إطلاق الفتوى هكذا فيه خطأ. جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.