هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين؟

السائل : هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟

الشيخ : إي نعم ورد حديث صحيح. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ إذا قعد في التشهد. واللفظ الأول عام واللفظ الثاني خاص.
فهل ترون أن نحمل العام على الخاص ونقول المراد بقوله إذا قعد في الصلاة أي إذا قعد في التشهد، أو نقول إن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص ها؟ الثاني، الثاني يا جماعة، ولا أدري عن الذي قال الثاني هل فهم المعنى جيدا أو قاله مجاراة؟ عطني أفهمك. خذ ولا انسحب. بالسماح إن شاء الله. ها يلا. حديث عام. يعني حديث أو غيره كلام عام وكلام خاص، لكن الخاص ذكر بحكم لا يخالف العام، فهل هذا الخاص يخصص العام أو لا يخصص؟ لا يخص، قد يكون على سبيل التغليب يعني. لا أخصصه لماذا؟

السائل : أتكون محاضرتك على سبيل التغليف؟

الشيخ : لا، إذا كان أسلم التغليب معناه أنه خصصه. طيب اسرع مثال ذلك. رجل.
قال لك أكرم طلبة العلم، هذا عام ولا خاص؟ عام؟ عام؟ خاص، ها عام في الطلبة ولا عام في الطلبة قالك اكرم طلبة العلم عام في الطلبة كل طالب علم مستحق للاكرام بمقتضى هذا الامر موجه لهذا الرجل صح طيب قلت لك اكرم محمدا محمد من طلبة العلم هذا خاص ولا لا؟ هل يقتضي هذا ألا أكرم إلا الثاني أو أكرم الجميع؟ يا سبحان الله أنا أعطيت هذا الرجل. أعطيت هذا الرجل إكراميات وقلت خذ هذا أكرم به الطلبة. أكرم به الطلب، ثم قلت لك مرة ثانية أيضا في نفس الوقت أكرم محمدا وهو منهم، هل يختص أم لا يختص؟ يختص الإكرام بمحمد أم لا؟ لا، ما يختص أبدا، وقد نص علماء الأصول على هذا، وممن ذكره الشنقيطي في كتاب أضواء البيان وغيرهم، على أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقصد التخصيص، وهو واضح أنه لا يقصد التخصيص، أنا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا. ليس معناه أني نسخت الكلام الأول، لو قلت الملائكة تتنزل ليلة القدر ثم قلت جبريل ينزل ليلة القدر هل معنى ذلك أن هذا الأخير خصص الأول والملائكة لا ينزلون ما ينزل إلا جبريل؟ لا، كلهم ينزلون لكن لو قلت للأخ أنت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم من ينعس في الدرس، لا تكرم من ينعس في الدرس، يقول هذا تخصيص ولا لا؟ لماذا؟ لأنه خرج عن طريق الإمام العسكري. لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام كذا ولا لا؟
زين طيب حديث ابن عمر فيه روايتان رواية إذا قعد في التشهد رواية إذا قعد في الصلاة فيه عام وفيه خاص، إذا قال في التشهد هذا في الصلاة عام، والحكم لا يختلف، إذن فذكر بعض أفراد العام وهو بعض الجلوس الذي للتشهد بحكم يوافق الجلوس العام، يوافق الحكم في الجلوس العام لا يختلط التخصيص، فيكون حديث ابن عمر الثابت في صحيح مسلم دالا على ذلك، ثم إن فيه حديثا خاصا رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه. صاحب الفتح الرباني إن سنده جيد. إن سنده جيد، وقال فيه بعض المحشين على زاد المعاد إن سنده صحيح. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة، ثم أن نقول إذا قلنا إنه لا يفعل ذلك فماذا يصنع بالذي يمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ قلنا هات الدليل أين الدليل على أنه يبسطها؟ لا يوجد في أي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليمنى على فخذه ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه يبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى هذه ثلاثة أدلة عموم حديث ابن عمر خصوص حديث وائل بن حجر، والثالث عدم وجود دليل يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى.