هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة مثلاً نصف القيمة أو ربع القيمة جزاكم الله خيراً؟
السؤال:
هناك نسبة محددة للربح في التجارة مثلا نصف القيمة أو ربع القيمة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أباح للتجارة في البيع والشراء، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[النساء: 29] وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة: 282] الآية، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والتجارة بالأموال المباحة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي من خير الكسب، وقد جاء في الحديث أن التاجر الصبيح مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة[سنن الدارقطني: 13:15]، وليس للربح وليس للربح في التجارة حد مقدر، وإنما هذا يرجع إلى السعر في الأسواق، ارتفاع السعر في السوق أو انخفاضه، هذا يرجع إليه، وكذلك إذا كان البيع مؤجلا، وكانت الزيادة من أجل التأجيل، فلا مانع من ذلك؛ لأنه معلوم أن أن الإنسان لا يبيع مؤجلا إلا إذا كان يحصل على فائدة تزيد عن بيع الحاضر، على أي مصالح الإزال أبيح البيع المؤجل بزيادة عن البيع الحاضر، وليس لهذا تحديد، ولكن لا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة المحتاج ويزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعروف، وفي حدود الزيادة التي لا تثقل على المحتاج، لأنه في الغالب لا يشتري مؤجلا إلا إنسان محتاج، فلا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة أخيه فيزيد عليه زيادة لا يضاعف، وإنما يكون هذا في حدود المعقول، وكذلك إذا كان المشتري ضرا لا يعرف فلا يجوز له أن يخلعه وأن يزيد عليه زيادة باهرة، وإذا تبين هذا فإن له خيار الغبن، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن خيار الغبن يثبت بزيادة الناجس والمسترسل، أي الذي لا يحسن أن ينافس ويساوم على السلع، وإنما يقبل قول البائع ويثبت ألا يجوز للبائع أن يستغل سذاجة هذا المشتري أو جهل هذا المشتري فيزيد عليه زيادة باهرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وتلقي الجلب من أجل منع التغرير بهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا أقيام السلع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا غضبوا، فالحاصل أن أن الاستجار وطلب الربح أمر طيب ومشروع، لكن يكون في حدود المشروع، وفي حدود الأمور التي ليس فيها تغيير وانتهاز لحاجة المحتاجين وضرورتهم.
هناك نسبة محددة للربح في التجارة مثلا نصف القيمة أو ربع القيمة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أباح للتجارة في البيع والشراء، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[النساء: 29] وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة: 282] الآية، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والتجارة بالأموال المباحة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي من خير الكسب، وقد جاء في الحديث أن التاجر الصبيح مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة[سنن الدارقطني: 13:15]، وليس للربح وليس للربح في التجارة حد مقدر، وإنما هذا يرجع إلى السعر في الأسواق، ارتفاع السعر في السوق أو انخفاضه، هذا يرجع إليه، وكذلك إذا كان البيع مؤجلا، وكانت الزيادة من أجل التأجيل، فلا مانع من ذلك؛ لأنه معلوم أن أن الإنسان لا يبيع مؤجلا إلا إذا كان يحصل على فائدة تزيد عن بيع الحاضر، على أي مصالح الإزال أبيح البيع المؤجل بزيادة عن البيع الحاضر، وليس لهذا تحديد، ولكن لا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة المحتاج ويزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعروف، وفي حدود الزيادة التي لا تثقل على المحتاج، لأنه في الغالب لا يشتري مؤجلا إلا إنسان محتاج، فلا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة أخيه فيزيد عليه زيادة لا يضاعف، وإنما يكون هذا في حدود المعقول، وكذلك إذا كان المشتري ضرا لا يعرف فلا يجوز له أن يخلعه وأن يزيد عليه زيادة باهرة، وإذا تبين هذا فإن له خيار الغبن، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن خيار الغبن يثبت بزيادة الناجس والمسترسل، أي الذي لا يحسن أن ينافس ويساوم على السلع، وإنما يقبل قول البائع ويثبت ألا يجوز للبائع أن يستغل سذاجة هذا المشتري أو جهل هذا المشتري فيزيد عليه زيادة باهرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وتلقي الجلب من أجل منع التغرير بهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا أقيام السلع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا غضبوا، فالحاصل أن أن الاستجار وطلب الربح أمر طيب ومشروع، لكن يكون في حدود المشروع، وفي حدود الأمور التي ليس فيها تغيير وانتهاز لحاجة المحتاجين وضرورتهم.
المصدر
قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة مثلاً نصف القيمة أو ربع القيمة جزاكم الله خيراً؟ الشيخ الفوزان — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي