حكم بيع أحد الشريكين في شركة العنان نساء أو موادعة أو سفراً بالمال

السؤال : وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يبضع أو يودع أو يسافر بالمال؟ يخرج على روايتين إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر، والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال، وهل له التوكيل؟ يخرج

الجواب : أنه جائز لرأى المصلحة. قيد الجواز بما إذا رأى المصلحة، فإذا رأى المصلحة ببيعه نساء أو بالسفر به فلا بأس.