حكم تأجير البستان أرضه وشجره للفلاح بأجرة سنوية

السؤال : لكن لو أن الفلاح استأجر هذا البستان. وبارك لكم جماعة، استأجر هذا البستان كل سنة بعشرة آلاف، وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطلاقا، بل هو إجارة فهل يصح أو لا يصح؟

الجواب : في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه في الثمر بيع للثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها وفي الزرع كذلك بيع قبل اجتياز حبه وقبل ظهوره أيضا فلا يصح، وقال بعضهم. يكون مساقاة في الثمر وأجرة في الأرض. يعني الزرع الذي يزرع بالأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله، وأما النخل لا، لا بد من مساقاة، فقالوا إنه لا بد أن يساقي النخل ويؤجر على الأرض، ما أدري فهميني ولا فهمانة، واضح، هذا أنا مثلا عندي بستان فيه نخل، وفيه مكان ما فيه نخل يزرع زرع. إذا ساقيت الفلاح على النخل وقلت لك ثلث ثمر النخل، وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة عشرة آلاف، هذا يصح. لماذا؟ لأن المساقاة على الشرك جائزة وتأجير الأرض لزرعها جائز وين أشكالها؟ لكن الإشكال فيما إذا أجرتك هذا البستان كله نخله وبياض أرضه بعشرة آلاف هل يجوز أو لا يجوز؟
المذهب لا يجوز المذهب لا يجوز، بل لا بد أن يكون العقد على النخل عجيب يا جماعة بسقاء وعلى الأرض بأجرة أو مزارعة ما في مشكلة.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز أي أن تأجير البستان كله نخله وأرضه جائز، فيقول خذ هذا البستان أجرتك أياه بعشرة آلاف ريال كل سنة أعطني عشرة آلاف ريال والثمر لك. واستدل. بتضمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديقة أسيد بن حضير كان عليه دين، فضمنها بعض الناس على أن يسلم الآن كذا وكذا من الدراهم وتكون الحديقة له لمدة عشر سنوات مثلا أو خمس سنوات، يقول وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة. وفيها مصلحة. والآن بدأ أهل الأراضي والنخيل. يعاملون هذه المعاملة.
وإلا ففي السابق لا يمكن أن يعاملوا هذه المعاملة إلا مساقاة في الثمر وإجارة في الأرض أو مزارعة، لكن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وفيه مصلحة للطرفين، أما صاحب الأرض فيقول أنا آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفلاح وش أخذ من الأرض وش ما أخذ من الزهر وش ما أخذ وش أخذ من الثمر وش ما أخذ والفلاح أيضا يطمئن يأخذ من الثمر ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي لمن شاء ولا شريك له في ذلك، لأن صاحب الأرض قد إيش؟ قد أخذ الرشد، إي نعم.