حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه لأغراض كمالية

السائل:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لأغراض كمالية، مع العلم أنه ينفق عليها نفقة كافية، وإذا كان عليها إذن.

الشيخ:
كان الزوج ما يمانع ومسامحها ما في بأس، أما إذا كان يمنع فلا يجوز لها إلا بإذنه إلا في الشيء اليسير مثل إعطاء السائل وما أشبه ذلك فهذا ما يحتاج إلى إذن، لكن الشيء الكثير هذا لا بد من إذن الزوج إلا إذا عرفت منه أو أعطاها إذنا عاما فلا بأس. نعم.

السائل:
يقول وإذا كان عليها إثم فما الذي يلزمها فيما أخذت سابقا؟

الشيخ:
تستسمحه في ذلك، وإن طالب بتغريمها هذا يرجع للقضاء. نعم.