حكم الربح في المضاربة الفاسدة

السائل : نعم. وإن ربح فالربح لرب المال، لأنه نماء ماله، ولا أجرة لواحد منهما، لأن الأول لم يعمل، والثاني عمل في مال غيره بغيره، إذنه فأشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله، لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة، فأشبه المضاربة الفاسدة، ويحتمل أنه إن اشترى

الشيخ : في مثل هذا في جميع العقود الفاسدة، الصواب أن العامل إن كان عالما فلا شيء له، وإن كان غير عالم فله سهم مثله لا أجرة مثله، والفرق ظاهر، لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة، وقد تكون الأجرة أكثر، وقد لا يربح، فإذا قلنا على رب المال الأجرة مشكل، وهو ما ربح، فالصواب أن المضارب إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له سهم مثله وإذا خسرت فلا شيء لها، إي نعم.

السائل : ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح، ويصير الثاني هو المضارب، فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل، وليس له واحد منهما،