حكم شراء السلعة للغير ثم بيعها عليه بالتقسيط

السائل:
سؤال الشيخ أخبركم الله، هل يجوز أن يقول رجل لرجل آخر اذهب واشتري هذه السيارة بقيمة حالة أو مؤجلة، ثم بعها علي بقيمة مقسطة، وإحذرها؟

الشيخ:
هذا كثر وقوعه الان يجون للراجحي ولا غيره ويقولون ابي الارض الفلانيه ولا السياره اللي عند فلان ومن يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الامر بالشراء او الواعد بالشراء وهذه هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فلا يجوز هذا إلا إذا كانت السلع في حوزة البائع، إذا كانت السلع في حوزة البائع، إجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل، أما السلع التي عند الملاك وعند الناس، ما يجوز لإنسان أنه يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، ان هذا وسيله الى بيع ما ليس عندك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط انهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم من السيارات مستودعاتهم قبل ان يستقبلوا الزبائن. أما أنهم يبيعون ويشترون بأملاك الناس وهي ما هي بأيديهم هذا ما يجوز. نعم.

السائل:
مثلا الحين سيارة صحيح. يجوز أن يبيعها يعني لكن ما هو على نفسه.

الشيخ:
إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبعها على الدائن الذي باعك إياها، بعها على غيرها، ها؟

السائل:
نعم.

الشيخ:
المعرض ما قبضتها لازم تنقلها من المعرض ما يتم القبض الا بنقلها من معرض البائع الى معرض المشتري او بيت المشتري او مكان المشتري نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم[سنن أبي داود: 3499]. فلا يجوز هذا لأنها ما قبضت.

السائل:
يا شيخ.

الشيخ:
لكن ما قبضتها ما دامت في حوزة البائع أنت ما قبضتها إلى الآن، أخرجها من معرض البائع، وإذا أخرجتها تصرف فيها،