حكم أخذ قيمة زكاة الفطر من الناس ثم شرائها بثمن أقل وأخذ الفارق-ابن

السؤال : أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل يقوم بعض الناس بشراء زكاة الفطر بسعر متوسط، ويتم بعد ذلك بيعها للناس بسعر أغلى مما اشترى به، مع تكفله بتوزيعها، أن يأخذ من الفرد مبلغا من المال على أن يشتري له الزكاة ويوزعها على مستحقيها، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز أخذ الأرباح في ذلك؟ وما الحكم إن كان الربح في ذلك لصالح الأعمال الخيرية، كأن يبيع الزكاة بعشرة ريالات، قيمة الأرز مثلا ثمانية ريالات، وريالين لصالح المسجد؟

الجواب : الواقع أن السؤال طويل وليس متصورا تماما، لكن في ظني أنه يوجد من أهل الخير من الشباب وأئمة المساجد من يقول للناس أعطوني عشرة ريالات قيمة زكاة الفطر، ويعطونه ثم يشتري صاعا بثمانية ريالات، لكنه ليس رديئا لا يقبل، متوسط، ويبقى عنده ريالين، يقول الريالين هذه نجعلها صدقة في باب آخر، أو إصلاح مسجد أو مساعدة طالب علم أو ما أشبه ذلك، هل هذا جائز؟
الجواب هذا غير جائز، وهو في الحقيقة خيانة، والفاعل آثم، لأن الذين بذلوا عشرة ريالات يريدون أن تكون زكاة الفطر من الجيد الطيب، فكيف يخدعهم ويشتري شيئا متوسطا مجزئا ويأخذ الريالين أو الثلاثة أو أكثر؟
هذا خيانة وخداع، ولا يؤمن أن يبتلى هذا الرجل في يوم من الأيام أن يأخذ الزائد لنفسه، هو الآن في ظنه أنه مصلح ولكنه غير مصلح.
والواجب يا إخواننا أن يكون تعبدنا لله مبنيا على الشريعة لا على العاطفة والاندفاع، هذا يقول أنا محسن زكاة الفطر اشتريت ما يجزئ وتبرأ به الذمة والزائد خل عندي أرصده لحاجة أخرى نقول غلط هذا حرام لذلك إن كان أحد من إخواننا يفعل هذا فعليه أن يكف عنه، ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف، لا إن كان يأخذها له فهذا أخبث وأخبث. إن كان يأخذ الزائد الرجلين لنفسه فهذا أخبث وأخبث.