حكم قراءة الفاتحة للمأموم

السؤال:
حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟

الجواب:
الصواب أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تجتنب في السرية، وفي سكاك ذات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ[صحيح البخاري: 756] الفاتحة في الكتاب، فهو عام، قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف يمين قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ، وأنه لا صلاة إلا بذلك، لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة، لأنه وجوبها في حقه ليس كوجوبه، وجوبها في حق الإمام والمنفرد، والدل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعا تجزئه الصلاة، كما في حديث يكره الثقفي عند البخاري رحمه الله، فإنه جاء والنبي راكع، فركع دون الصف[السنن الكبرى للنسائي: 5:175] ثم دخل في الصف ولم يأمر النبي بإعادة، فدل على أنها أجزأت الركعة لأنه لم يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة فعفي عنه، فالذي نسيها أو جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب أولى أن يسقط عنه ذلك، كما سقط في الفاتحة عما أدرك الإمام راكعا؛ لأنه لم يدرك الوقوف أما من أدرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي فإنه يلزمه أن يقرأها عملا بالأدلة الشرعية وخروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. جزاكم الله خيرا.