هل يجوز استخدام الأشياء التي تعود ملكيتها للدولة مثل السيارات والأوراق ونحوها؟

السؤال : فضيلة الشيخ استخدام الأشياء التي تعود ملكيتها للدولة من أوراق وأقلام أو سيارات وخيام وغيرها، هل هذا جائز أن يستخدمها الإنسان لحاجته الخاصة، ولو رضي المسؤول المباشر بهذا؟ نعم. السؤال. لو أحلته عليكم. هل يمكن أن تجيبوا عنه؟ يقول استخدام الأموال التي للدولة. يمكنكم تجيبوا عنه. ها؟ ما دام يقول أموال للدولة.

الجواب : وش يكون؟ لا يجوز للإنسان أن يستخدم المال الذي في الدولة لمصالحه الخاصة لأنه ما بالدور. وقد تعلق به حق جميع المسلمين.
وقد يقول قائل إنه أشد حرمة أو أوكد احتراما من مال الشخص الخاص، لأن مال الشخص الخاص يمكنك أن تتخلص منه بأن تستحله فيما بعد، لكن المال الذي يشترك به جميع المسلمين من يصل إلى جميع المسلمين حتى يستحلهم، لهذا أقول لا يجوز للإنسان أن يستخدم أموال الدولة لحاجته الخاصة، فإن فعل فهو آذن، ولا يجوز أن يعتمد على مسؤوله المباشر إلا إذا كان نظام الدولة العامة يبيح لهذا المسؤول المباشر أن يأذن له في مثل ذلك، فقد نقول إنه لا بأس به، وبهذه المناسبة أحذر بعض المسؤولين من مثل هذه الأمور وهو التسامح في أموال الدولة، كما أحذرهم أيضا من ظلمهم للموظفين الذين عندهم، يظلمون الموظفين فيعطونهم انتدابا وهم لم يندبوا، يضيف إليه. أموالا من مال الدولة وهم لم يعملوا بذلك.
هذا في الواقع ظلم لهؤلاء الموظفين وظلم لأنفسهم أي للمسؤولين أنفسهم وخيانة للدولة التي اعتمدتم على هذا الأمر، كان الوضع لا يبلغ، في ناس مسؤولين يعطون انتدابا بدون حاجة، المصلحة لا تحتاج لها للانتداب، والموظفون لم ينتدبوا فعلا، ومع ذلك يكتب لهم الانتداب، في أي شيء حاجة لهم هذا؟ هذا حرام على الموظف الذي أعطي وهو لم يعمل، وحرام على رئيسه الذي ظلم نفسه وظلم إخوانه فأعطاهم ما لا يستحقون وجعلهم يأخذون المال بالباطل، وخيانة للدولة التي ائتمنته على هذا المال وعلى هذه المصلحة، وليعلم الرجل أنه ليس بينه وبين الآخرة التي يدعو الجزاء إلا أن تخرج روحه من جسده، وخروج روحه من جسده ليس معلوما له، ولا يدري متى ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، فماذا يقول لربه يوم القيامة إذا سأله عن هذا العمل المتضمن لظلم نفسه وظلم غيره وخيانة دولته؟