حرمة تحكيم القوانين الوضعية

السؤال:
قضية المولد هل هي أهم من قضية تحكيم القوانين التي هي كفء، والذي هو معمول به في كثير من البلاد الإسلامية، ما رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:
تحكيم القواعد منكر، أيضا كفر أكبر إذا استحله بعد، إذا حكم الأوضاع والتقاليد التي وضعها الرجال واستحل ذلك فقد كفر، وإذا فعله من الاستحلال فقد أصبح منكرا عظيما ونوعا من الكفر الأصغر والظلم الأصغر، ولكن هذا مستمر، وإنكاره مستمر، وأما الموالد فتدور ثم سنة، تدور ثم سنة باسم الدين، فوجب إنكارها، وأما ما يتعلق بالأوضاع التي هي تحكيم الطمانينة فأمرها أوضح للناس يعرفون أن منكرها وأنها باطلة وأنها شر عظيم، ولكن لا كذلك الدول مصرة عليها، ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب من فضلها.