تخصيص العام بالخاص وأدلة ابن عباس في توبة القاتل

السؤال:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الفاتحة: 1–2] وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضيلة الشيخ من المعلوم أن الدليل الخاص يخصص العام كما هو معلوم من أصول الفقه، فهل أدلة ابن عباس في القتل تنطبق على هذه القاعدة، ويكون دليله أقوى مثل قضية ترك الصلاة؟

الجواب:
لا بل العكس نعم الخاص خصص العام ولكن الخاص هو مع اهل السنه مع مع الجمهور الخاص هو مع الجمهور فقوله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا[النساء: 93] هذا عام خصصه قوله تعالى ا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ[النساء: 48] فالخاص مع الجمهور والعام مع ابن عباس دليل الجمهور مخصص للعام نعم.