حكم جمعية الموظفين

السؤال:
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد إخواننا في المنطقة الغربية يقول المرسل عين ها. أخونا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له أجزاء أخرى من رسالته. نحاول أن نستعرضها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، فالسؤال الذي يسأل عنه الآن يقول فضيلة الشيخ يقوم بعض الموظفين في بعض الجهات بعمل جمعية دورية يشتركون فيها بأسهم متساوية ألفين ريال لكل شخص مثلا، ثم يقومون بتحديد الشخص الذي سوف يأخذ الأول، وكذلك الثاني، وهكذا، وذلك حسب الاتفاق فيما بينهم، وذلك بقصد مساعدة بعضهم بعضا، هل هذا العمل جائز شرعا؟ أم أنه يدخل ضمن القروض التي تجر نفعا؟ جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد هذا السؤال يتكرر كثيرا، نومستان. وذلك لكثرة وقوع هذه العملية بين الناس، وهو ما يسمى بالقرض الجماعي، أن يجتمع جماعة من الموظفين، وكل منهم يدفع قسطا معينا من النقود، ثم يأخذ هذا المجموع واحد منهم بالدور، حتى يأتي عليهم جميعا، ثم يعود مرة ثانية من أولهم، وهكذا يتكرر.
وفي نظري أن هذا القرض لا يجوز لعدة أمور، طيب طيب. أولا أنه قرض جر نفعا.
قد قال النبي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.[بلوغ المرام: 7:99] وقد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث، وهو تحريم النفع الذي يجره القرض لصاحبه؛ لأن القرض عقد رفاق، يقصد منه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفسد منه النفع العاجل المادي، فالربح الذي يؤخذ على القرض أو الفوائد التي تؤخذ على القرض تشترط عند العقد هذا ربا، وهؤلاء يشترطون تقرضني بشرط أن أقرضك، أو أنا أقرضكم بشرط أن تقرضوني، وهذا نفع مادي يعود على المقرض، هذا من ناحية.
الناحية الثانية أن هذا عقد مشروط في عقد، تقرضني بشرط أن أقرضك، كما لو قلت أبيعك هذه السلعة على شرط أن تبيعني السلعة الفلانية، أن تبيعني السلعة الفلانية، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني بيتك، أو أن تبيعني سيارتك، فهو بيع مشروط في بيع، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة كما فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بذلك.
الأمر الثالث أن هذه العملية فيها تحمل لديون لأشخاص كثيرين ولا شك أن تحمل الديون أنه أمر صعب والدين إذا كان لواحد فإنه أمر صعب، فكيف إذا كان لعدة دائنين وعدة غرماء، وقد يعرض للإنسان ما يعرض، إما أن يفصل من وظيفته، وإما أن ينقل منها إلى مكان آخر، فما مصير هذه الحقوق الجماعية عليه؟ إنها تتعرض للخطر، وهو يتعرض أيضا للإحراج، ربما يكون بعض هؤلاء الأشخاص سليطا أو بذيئا فلا يسلم عرضه منه، فلو كان الدائن واحدا لكان أخف وأمكن التفاهم معه أو يمكن أن يعذر، لكن إذا كانوا جماعة كثيرين فإن هذا مما يفطن الكاهل هذا المدين ويعرضه للإحراج، وهذا أمر كان ينبغي تفاديه من الأول، ومن يضطر أو يحتاج إلى قرض فليقترض من أحد إخوانه كما جرت به العادة وكما كان عليه المسلمون من قديم الزمان، وإنما جاءت هذه العملية جاءت إلى مجتمعنا من مجتمعات أخرى وهي عملية غريبة فيها ما ذكرنا من الأضرار، وقد يكون فيها ما لم يظهر لنا الآن الذي ينبغي ترك هذه العملية. نعم.