حكم تتبع الرخص في المسائل الفقهية

السؤال:
نعود إلى أسئلة الأخ أبو عبدالله، سأستفسر من فضيلتكم شيخنا الكريم عن حكم تتبع الرخص في المسائل الفقهية

الجواب:
لا يجوز تتبع الرخص التي هي بمعنى أقوال أهل العلم والخلاف يأخذ اللي يوافق هواه أو يأخذ الأسهل عليه من أقوال أهل العلم، هذا لا يجوز له، من تتبع الرخص تزندق كما يقول أهل العلم، وأما الرخص الشرعية التي رخص الله فيها كقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والفطر في رمضان للمريض والمسافر فهذه رخص شرعية يحب الله أن تفعل كما يكره أن تؤتى معصيته.
فالرخص الشرعية التي شرعها الله لعباده تخفيفا عنهم لا بأس بها، بل يؤجر عليها الإنسان وأما الرخص التي هي بمعنى أقوال أهل العلم الاجتهادية والخلاف فيأخذ ما قام عليه الدليل، ما تبرأ ذمته إلا بما قام عليه الدليل إن كان يعرف الدليل لا يأخذ بقول حتى يعرف دليله إن كان عنده أهلية، وإلا يسأل أهل العلم عن هذا القول هل هو يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ نعم.