حكمُ بيع الأسمنت قبل قبضه لمؤسسةٍ تبيعه بزيادة

السائل : فضيلة الشيخ، هناك مؤسسات تشتري الإسمنت من مصنع الإسمنت، وبعد استلام المصنع بالثمن يصدر للمؤسسة وثائق بكمية الإسمنت ونوعيته وموعد تسنيمه، تحمل هذه الوثيقة اسم المؤسسة، وتتولى هذه المؤسسة بيع هذه الوثائق على أصحاب السيارات بزيادة عن ثمن شرائها الذين يتولون استلامه من المصنع مباشرة بموجب الوثيقة الحاملة باسم المؤسسة، فهل يجوز لصاحب السيارة أن يشتري من المؤسسة علما بأن هذه الطريقة يقرها المصنع وهي طريقة تعامل باعة الاسمنت؟

الشيخ : كم من الصورة؟ يشتري الإنسان من المصنع كمية كبيرة، ثم يبيعها على شخص آخر بأكثر من الثمن الذي اتفق مع المصنع عليه، هذه فيها عدة محاذير، الأول أنها بيع دين بغير من هو عليه، لأن هذا الإسمنت الذي اشتريته من المصنع دين عليه ثابت في ذمته، ولا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا.
ثانيا أنه بيع ما لم يدخل في ضمانه، لأن هذا الاسمنت الذي عند المصنع لا يدخل في ضمانك إلا إذا قبضته، فإذا بعته قبل القبض فقد بعت شيئا لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] وهذا بيع ما ليس عنده[سنن أبي داود: 3504]، وما يدريك لعل هذا المصنع يفلس أو يحترق أو يصيبه ما لا يتمكن معه من تسليم ما اتفقت ما عقدت معه عليه، فلهذا نرى أن هذه المعاملة حرام، وأن الإنسان إذا اشترى من أحد شيئا فإنه لا يبيعه حتى يستلمه ثم يبيعه بعد ذلك على من شاء،