جوازُ تولية غير الأهل للضرورة مع السعي في إصلاح الحال

السؤال : ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والأمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها، فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها،

الجواب : نعم، هذا فرق جيد. يقول إذا ولينا غير الأهل للضرورة لم نجد أهلا للقضاء، لم نجد أهلا للإمارة، لم نجد أهلا للوزارة إلا من ليس بأهل عند السعة، فهل ندع هذا المرفق ونقول لا حاجة لأمير لا حاجة لقاضي لا حاجة لوزير لا حاجة لمدير وما أشبه ذلك؟
الجواب لا، لا يصلح الناس فوضى لا سلطة لهم، فنولي هذا للضرورة ونسعى في إصلاح الحال لا نوليه ونقول ابق على ما أنت عليه، لا نسعى في إصلاح الحال إذا كان قاصر علم ذهبنا نعلمه إذا كان قاصر دين ذهبنا نعظه حتى تصلح الحال، ثم ضرب لذلك مثلا فقال كرجل معسر لا يطالب من الدين إلا بما أجيبه بما يقدر عليه، لكن مع ذلك إذا أخذنا منه ما يقدر عليه ليس نقول اسكت الآن خلاص، نقول اسعى في قضاء دينك، اتجر اكتسب في قضاء الدين حتى يقضي يومه، كذلك الجهاد نحن مأمورون بالجهاد، لكن هل نحن مأمورون بالجهاد وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ لا، لأن هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، لكن يجب أن نستعد حتى نقيم واجب الجهاد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب رجل فقير ليس عنده دراهم يحج بها هل يلزم بأن يكتسب ليحج؟ لا، والفرق أن هذه الأخيرة لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة وأما الجهاد فواجب لكن يسقط عند العبث حتى تكون القدرة.