حكم تتبع الرخص واختيار الأقوال عند الخلاف

السؤال:
نحن جماعة من طلبة العلم من محبيك في الله إن شاء الله نقرأ في بعض الكتب الدينية بعض المسائل فنجد فيها رأيا لكل من الأئمة الأربعة الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي فأيهم نأخذ وهل يحق لنا أن نأخذ في كل مسألة على حدة ما نراه موافقا لظروفنا؟ من رأي أحد الأئمة في هذا، وكذلك سؤال مرادف يقول ما حكم من يسأل أكثر من عالم ليتبع الأسهل أو يتتبع فتاواهم السهلة هذا معنى السؤال؟

الجواب:
أما مسائل الإجماع فليس لأحد تركها ما أجمع عليه العلماء رحمهم الله فالواجب الأخذ به والاستقامة عليه، لأن الله سبحانه لا يجمعهم على باطل، هذه الأمة لا تجمع على باطل، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة حق ظاهرين لا يضرهم من كذبهم ولا من خلفته يأتي أمر الله، فإذا اجتمعوا طائفة منهم وهي على الحق.
أما في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم فليس للإنسان التشهي وتتبع الرخص واتباع هواه في أخذ ما شاء من أقوالهم عند الاختلاف أو في أخذ ما شاء من فتاوى أهل عصره بمجرد هواه، لا، بل الواجب أن يتحرى الحق، إذا كان من أهل العلم يتحرى الحق فما كان أقرب إلى الدليل والحجة أخذ به، لا لأنه قول الشافعي، ولا لأنه قول أبي حنيفة، ولا لأنه قول مالك، ولا لأنه قول أحمد، ولا لأنه قول الظاهرية أو قول الثوري أو قول فلان، لا، بل يأخذ به لأنه أقرب إلى الحق، وأن الدليل معه أظهر، فهذا هو الواجب على أهل العلم أن يأخذوا بما هو الأقرب إلى الدليل والأظهر في الحجة من جميع الأقوال المختلفة الإسلامية، وهكذا الفتاوى في عصره كذلك، أما إن كان عاميا لا يعرف الدليل ولا يحسن التمييز فهذا يسأل أهل العلم، ويتحرى أقربه إلى الخير في اعتقاده في مظهره العلمي وعمله الصالح يتحرى أقربه إلى الخير ويستفتيه ويعمل بذلك؛ لأنه ليس عنده الأدوات التي تعينه على الترجيح، نعم.