هل تجب الزكاة في دين على الوالد؟

السائل : عندي مبلغ خمسون ألف ريال، وأعطيته واحدي ليحترق، وعندما قلت لواحد أخذ الزكاة عني، قال إني قد فقدتها، وسأعطيك مالا منها فيما بعد، ترجع لي الزكاة أم لا، حيث أني وضعتها ولا عندي.

الشيخ : هذه مثل الأولى في الحقيقة، والظاهر من السؤال أن والده استنفقه، خرج هذه الدراهم وبقيت في ذمته، فإذا كانت في ذمة الوالد فمن العلماء من يقول إن الدين الذي على الوالد لا شكاة فيه، لأنه لا يمكن الولد مطالبة أبيه بالدين، فهو كالدين الذي على المعسر، فلا يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة دين كان على أبيه، لأنه لو أراد أن يطلبه من أبيه أو يطالبه به، لم يتمكن من ذلك شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه، وقال بعض العلماء إن الدين الذي في ذمة الوالد إذا لم ينوي الوالد التملك تملك عليه كراهنة، فإنه يجب تجب زكاته، والاختيار أن يخرج الإنسان الزكاة عن الدين الذي في ذمة أبيه، لا سيما إذا كان أبوه موسرا وسهلا لو أراد أن يستوفيه ولده أعطاه إياه بسرعة، فإنه ينبغي أن تجب الزكاة فيه حينئذ، وهذا أحسن وأولى أن يؤدي الزكاة عن الدين الذي في ذمة أبيه ما لم يكن الأب معسرا، فإن كان معسرا فهو كغيره من المدينين المعسرين، لا تجب الزكاة في الديون التي عليه.
وهذا السؤال ذكرني سؤالا في الليلة الماضية، أحب إذا كان السائل حاضرا هو أنه يقول إنه أخذ دراهم من شخص وتزوج بها، فهل نكاحه صحيح؟ وقد بيناه في الليلة الماضية أن نكاحه صحيح ولا حرج عليه، ولكن يجب عليه أن يستحل صاحب الدراهم التي أخذها منه، وأقول الآن يجب عليه أن يستحل صاحب الدراهم التي أخذها منه، إلا أن يكون صاحب هذه الدراهم ممن يجب عليه إعتاب آخرها، أي ممن يجب عليه أن يزوج آخرها لوجوب نفقته عليه، فحينئذ لا يجب عليه أن يستحله، لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ[صحيح البخاري: 5364]، أهل العلم فدل هذا على أن كل إنسان تجب نفقته على شخص، وهذا الذي عليه النفقة لا يؤدي الواجب عنه، عليه فإنه يجوز لمن له النفقة أن يأخذ من ماله بقدر واجب النفقة، فأرجو السائل أن ينتبه إلى هذا الاستثناء

السائل : وقد يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقصير وذكاء. وقد يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقصيدا زكاة؟

الشيخ : الحقيقة أني ما فهمت هذا السؤال جيدا، لكن إن كان السائل يريد أنه يجوز أن أسقط من الدين بمقدار الزكاة التي علي في مالي الذي بيدي، إن كان يريد هذا فهو لا يجوز، يعني مثلا لو كان عند الإنسان مال موجود في يده، وفي هذا المال ألف ريال زكاة، زكاة المال الذي بيده ألف ريال، وله على فقير دين مقدار ألف ريال، فقال بسقط الدين عن هذا الفقير وهو ألف ريال عن الزكاة التي عليه، نقول هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة، وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة لا نزاع فيها.
وسبب أيضا أن دليل هذه المسألة من قول الله تعالى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ[البقرة: 267] فإن الدين بالنسبة للعين رديء والخبيث في الآية مضطر به الرديء فلا يجوز للإنسان أن يفقد الدين ويحتسبه من الزكاة التي عليه. نعم.