ما حكم المشروبات المختلطة بشيء من المسكر ونجاسة الخمر؟

السائل : المتشدق الآن. الأم الربيع والمنتشرة الآن، والتي تدخل في تركيبها الكلود. وهنا المعلوم أن يصبحون أنواع، أن الكلود أنواعا ربما وصلت إلى أربعة أو خمسة أربعة أجزاء نفا فهل كل هذه الأنواع مسكرة؟ وهل كل مسكر

الشيخ : هذه الأنواع لا أدري عنها هل كلها مسكرة أو لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر

السائل : تمتلك في اللون و في الانكسار.

الشيخ : ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ[سنن أبي داود: 3681]، فإذا كان الشراب إذا أكثر الإنسان منه أسكره، وإذا لم يكثر لم يسكره، صار حراما، ولا يجوز تعطيه، ويجب اجتنابه، وأما قول السائل إذا كان فيها شيء من العقول فإن الجزء إذا كان يسيرا لا يعكر على المختلط معه فإنه لا حكم له، وقد نص على ذلك أهل العلم. فقالوا لو اختلط الخمر بشيء ولم يظهر له أثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة فإنه لا حكم له ويبقى الشيء مباحا، ويدل لذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء[سنن أبي داود: 67] إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ويدل على ذلك أيضا النظر، فإن الأصل أن الأفكار مربوطة بعلتها ومؤثراتها، فإذا لم توجد العلة، قدم التأثير، وهذا أمر واضح.
وأما سؤاله عن الخمر هل هو نتج أم لا؟ فالراجح عندي أن الخمر بنجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أقطع ثيابك أو بدنك لا يجب عليك أن تغسلها منه وإن كان هو من أخبث الأشياء من حيث المعنى، ولهذا قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ[المائدة: 90] وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ[المائدة: 90] فقال رجس من عمل فهو رجس عملي، ولهذا قرن بالأنصار والميسر والأزلام، ومن المعلوم أن هذه الثلاثة ليست نجسة في العين، بل هي نجسة في المعنى، لأنها عمل خبيث، فهذه الآيات لا تدل على نجاسة الخمر، وإنما تدل على أنه نجس نجاسة معنوية عملية، لا نجاسة عينية حسية، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك دليل على نجاسته فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا كما هو معلوم، لأن النجاسة أحدث من الحرمة، يلزم من كل نجسة أن يكون حراما، ولا يلزم من كل حرام أن يكون نجسا، فهذا مثلا الدخان حرام، لا يجوز للمسلم أن يشرب الدخان لما فيه من الضرر على جسمه وعلى ماله وعلى سلوكه في الغالب، ومع ذلك فالدخان طاهر، لو صلى الإنسان وهو حامل للدخان لم تبطل صلاته، وهذا السن حرام، ومع ذلك فهو طاهر وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة.
وإذا كان الأمر كهكذا، وأن غسل الطهارة إلا بدليل، فنقول أيضا عندنا دليل إيجابي لطهارة الخمر، طهارة عينية، وهي أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولما حرمت لحوم الحمر أي الحمير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، فدل ذلك على أن الخمر ليست بنجسة، وإلا لدرم أن تغسل الأواني منها، بل في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر بعد ما قتلت الخمر، وأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أنها قد كرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها قد كرمت؟ ففك الرجل فم القربة أو الراوية حتى أراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمكان الذي يضعه الناس بأقدامهم، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بغزل الراوية، ولا نهاه أن يريقه فيما تطأه أقدام المسلمين، مع أن الأشياء النجسة لا يجوز إراقتها فيما تطأه أقدام المسلمين، ولكن ليس قولي هذا، لست أقول ذلك تخفيفا من شأن الخبر، بل أقول إن الخبر هو أم الخبائث، وأنه يجب تجب ولفاعله، وأنه إذا جلد أربع مرات فإنه يجوز لولي الأمر أن يقتله ويلهمه إذا كان الناس لا ينتهون بدون ذلك، كما اقتضى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول وسط بين من يقول إنه إذا جلد ففي المرة الرابعة يجب قتله، وبين من يقول إن هذا الحديث منسوخ، فالصحيح في هذه المسألة أن قتله راجع إلى مصلحة، فإذا رأى ولي الأمر أن قتل من تكرر منه شرب الخمر وجلد عليه أن قتله أصلح فإنه يقتل ليرتدع الناس عن أم الخبائث ومن داء كل شر.