ما حكم زكاة الأرض إذا كان على صاحبها دين؟

السائل : علشان ما يلوموني. رجل لديه أرض معروضة لاتجاهها. ومديون قيمة الأرض تقريبا، فهل للأرض زكاة؟ أرجو أن يكون بالتفصيل.

الشيخ : الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولا ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكنا لك؟ أو تبني عليها مسكنا للتأجير؟ أو تريد أن تحفظها وتقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها؟ أو تقول إني اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لطارت ولكنني أحفظ دراهمي بهذه الأرض ولا أقصد الفرار من الزكاة إذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها أما إذا كان يقول اشتريت هذه الأرض أرخت بها التكسب والتجارة فإن هذه الأرض فيها الزكاة.
وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الأرض فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض. فالقول الراجح أن الدين لا يثبط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية. والدليل لذلك أمران. الأمر الأول عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل. عن النجاح. ما ذكر الله ولا رسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة لمن لا دين عليه. ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به. ليتحفنا بهذا العلم، ومن وجد نصا فليأخذ به وليطرح قولنا في الأرض.
ثانيا أن الزكاة واجبة في وعليكم الجواب، الزكاة واجبة في المال، لقول الله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً[التوبة: 103]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ[صحيح البخاري: 1395] فالزكاة في المال والدين الدين في أي مكان؟ الدين على الإنسان في الذمة، ما هو في المال يا أخي في الذمة لأن الدين لو كان في المال لكان إذا ترك المال سقط الدين الدين في الذمة الجهة الآن فيما تجب فيه الزكاة وفيما يجب فيه الدين منفكة ولا متحدة؟ الجهة واحدة ولا غير واحدة؟ ما هي واحدة يا أخي كيف واحدة؟ الدين في الذمة والزكاة في المال أكثر. وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر. لأن رفع أحد الشيء بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما معنى الانفتاك فكل واحد يمشي في جهته، وعلى هذا فنقول إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية قول يقول إن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك الدين، وقول يقول إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه ألا يعتبر به وليؤدي الزكاة ماله الذي بين يديه، هذان القولان متقابلان، وهناك قول ثالث وسط يقول إن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، دون الأموال الظاهرة، ما هي الأموال الباطنة والأموال الظاهرة؟ الأموال الباطنة التي تجعل في الجو، والأموال الظاهرة التي تبدو للناس، الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة؟ باطنة ولا لا؟ وأما الثمار والحبوب والمواشي فهي أموال ظاهرة الأموال الظاهرة يقول إن الإنسان إذا كان عنده نصاب من الماشية وعليه دين يستغرق هذا النصاب فإن الزكاة واجبة عليه في هذه الماشية فرجل عنده أربعون من الغنم وعليه أربعمائة ألف تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب لأن الماء ظاهر وأطماع الفقراء تتعلق به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة فيأخذون الأموال ولا يسألون صاحب المال هل عليه دين أم لا؟
ولكن القول الراجح هو الذي ذكرته أولا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن صاحب الأرض، وأن السائل الذي عنده هذه الأرض يجب عليه زكاتها إذا كانت للعروض أو إذا كانت عروض تجارة وإن كان عليه دين أكثر من قيمتها. حسنا.