هل المكلف مقيد بقول واحد في المسائل الخلافية؟

السائل : يقول السائل هل المكلف مقيد في المسائل الخلف؟ أن يتخير أيهم قال ما كل رأي مدعى بالأدلة فلا إنكار عليه في ذلك أم لا؟ نرجو الإيضاح، وجزاكم الله خيرا.

الشيخ : هذا السؤال مهم جدا، لا سيما في هذا الوقت الذي اطلع الناس فيه على آراء العلماء، وصاروا يسمعون ما ينشر أو يقرؤونه من الخلاف بين أهل العلم، ونقول أولا يجب على أهل العلم المختلفين في هذه المسائل ألا يجعلوا من هذا الخلاف، سببا للعداوة والبغضاء والاختلاف والتفرق، لأن ذلك ليس من طريق المسلمين، قال الله تبارك وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا[آل عمران: 105] جاء أموالهم الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[آل عمران: 105] وقال الله تعالى لنبيه إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ[الأنعام: 159].
والذي نراه ونسمعه مع الأسف أن هؤلاء المختلفين يتخذون من خلافهم يتخذون منه طريقا إلى النزاع والاختلاف وتفريق الأمة، وأنت معي ولا مع فلان؟ وما أشبه ذلك من الكلام الذي نسمعه، وهذا خطأ، والواجب أن المرء إذا علم منه أن قصده حسن، وأنه يريد الحق، ولم يخالف نصا صريحا، وإنما خالف في أمر للاجتهاد فيه مجازا، جاز فإنه لا ينبغي أن يعادى على هذا ولا أن يتخذ من خلافه سبيل إلى تفريق المسلمين، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في كثير من المسائل وهم على قلب رجل واحد ليس فيهم نزاع وليس فيهم خلاف هذا بالنسبة للمختلفين، أما بالنسبة لمن يسمعون هذه الآراء المختلفة فإنه بلا شك.
الأولى أن يتبع الرجل من يراه أقرب إلى الصواب، من يراه أقرب إلى الصواب، لأنه أي الرجل الذي سمع الخلاف بمنزلة المريض الذي وصف له طبيبان أو أكثر علاجا لمرضه، فإنه بلا شك سوف يأخذ برأي الطبيب الذي يرى أنه أقرب إما لعلمه وإما لنصحه، هكذا أيضا مسائل العلم الشرعي هي دواء للقلوب، فالإنسان ينبغي له إذا سمع خلاف أهل العلم أن يأخذ بمن يرى أن قوله أقرب إلى الصواب، إما لسعة علمه وإما لدينه وأمانته، وأقول إنه يكفي ينبغي ولا أقول إنه يجب، لأن بعض العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يأخذ برأي من يراه أقرب إلى الصواب، من يراه أقرب إلى الصواب، ولكني لا أرى أنه يجب، وذلك لأنه إذا حصل نزاع بين عالمين، وأحدهما أقرب إلى الصواب، في قوله لا يلزم منه أن يكون أقرب إلى الصواب في كل مسألة، إذ أننا نجد أن علماء كبارا يخطئون في مسألة من المسائل، ويكون من هو دونهم في العلم أصوب منهم، فلهذا لا نرى أنه يجب أن يأخذ الإنسان بقول من هو أعلم في كل مسألة، ولأننا لو أوجبنا ذلك لأوجبنا اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقليد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هو الذي حصل به البلاء على الأمة الإسلامية في التفرق في المذاهب التي نشأت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا. وكان العالمان عند هذا السائل أو عند هذا السامع مجهولين، لا يدري أيهما أقرب إلى الصواب في علمه أو أمانته، فقد اختلف أهل العلم أيضا هل يجب عليه أن يأخذ بالأشد لانه احوط او ياخذ بالايسر لانه المطابق للشريعه فان الشريعه كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسره فإذا كنت جاهلا في حال العالمين المختلفين فإنك من العلماء من يرى أنك تأخذ بالأشد لأنه أحوط، ومنهم من يرى أنك تأخذ بالأيسر لأنه الأوفق لروح الدين الإسلامي، والعلم عند الله.