ما الواجب في حادث السيارة الذي مات فيه أحد العمال؟

السائل : صاحب مؤسسة تحت كفالته مجموعة من العمال. وبانتقاله من مدينة. من جهة إلى أخرى. كان يصطحب بعضهم.

الشيخ : وسار في سرعة السيارة، ثم انقلبت السيارة، ومات أحد العمال، وأرسل لأهله هية كاملة، فهل عليه بعد ذلك سفارة، أم أن الدية كافية؟
إذا ثبت أن الحادث بتفريغ من السابق أو إفراغ، التطبيق أو إفراط؟ التطبيق فرق ها؟ ترك ما يجب، والإبراء فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب مثل أن تكون السيجارة تحتاج إلى تثبت، ولكنه ينبغي فقدها، قال إن المسافة قريبا وليس من الله ليس من مجد وجدنا أن جرت خلية فقط فحسب الحادث ففي هذه الحال نقول إن الرجل إيش؟ منفرد، وكذلك يقول أن الرجل لم يضع علامات الإيقاع، وعلامات الانطلاق، ما هي؟ الإشارة، لو مثلا طفئت تحت الإشارة وصلحها نقول هذا الرجل مفرد لا مفرد لأن الضرر الواجب عليه أما الإنفاق فهو فعل ما لا يجوز يجب أن يحمل السيجارة أكثر مما تحتمل إيش هذا؟ إفراط أم تخمير؟ إفراط، لأنه يجاوز الحد، وتحميل السيارة ما تتحمل سبب صالح لأن تكون من الحوادث، ومثل أن يسرع سرعة غير قانونية، وكأني بقلوب يدب فيها الإنكار على قول قانوني.
ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرط وسمه ما شئ إلا إذا كان ينشأ من تسميته محدود فإنها تمنع التسمية. والقانون مع النظام ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يرش معصية لله والدليل على وجوبه قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[النساء: 59] ومنهم ولاة الأمور من الحكام والعلماء العلماء ولاة الأمور في بيان الشرط والحكام ولاة الأمور في تصفيق الشرط وعلى كل من الصوتين مسؤولية عظيمة، كما أن لهم حقا على العامة. رجل. مر بالإشارة والإشارة الحمراء وتعني لكنه تجاوزها فحصلت حالة ماذا يسميه؟ مصدق ولا مفرط؟ إفراط ولا تزييف؟ هذا إفراط لأنه قال ماذا يريد؟ طيب رجل وقف عند الإشارة لما أضاف الحملة وقف وقال إني أخاف الله ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من تسعمائة ريال أي من الذي على صواب؟ الذي قال إني أخاف الله لأن ولاة الأمور رفعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة. ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قبل وتشير الإشارة الأخرى إلى استمر فهي إذن صامتة ناطقة ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمروا بطاعته بغير معصية ذلك المهم القاعدة عندنا عشان تعرفون هذه الأدلة أن تطبقوا ما يلي من النواب إذا كان الحادث نتيجة لتقويض أو إفراط فعلى المتسبب له كفارة لله ودية لأولياء المقصود الدية التي لأولياء المقصود بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقتول عنه، وها هنا نقطة مهمة قد يكون الذي قتل بالحاجب عليه شيء، فهل يجوز للواثق أن يعفو عن القاتل؟ ينتبه لهذا، لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين، والقاضي لا يعلم، والدية إذا وجبت فإنها من جملة ما يميز تره عنه، ورث عنه مرة ثان ويعقد منها ثلث ويقصر الثلثان على الورث إذا كان قد أوصى بالثلث وعلى هذا فلا يصح عفو الورث إذا كان على القتيل دين وإذا كان للقتيل أولاد صغار. يا سمح العفو يا أمين. إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يدري الأخ، وأما إذا كان له ورثة آخرون مرشدون فإن العقد يصح في حقهم دون حق الصغار.
أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان حق للميت، حق لله وحق لورثة الميت، حق ورثة الميت يسقط في العصر، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء، حتى لو عفى البركة فإن البخارة تبقى، ولو عفى البركة عن الدية فإن البخارة تبقى، ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يجب أن يقوم شهرين متدافعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عدل عنه الشأن فإنها تسقط بالعكس، طيب ولماذا معه رجلان؟ صام أربعة أشهر، وثلاثة ستة أشهر، وأربعة ثمانية أشهر، ولكن هل يجب التسابق في الثمانية؟ لا، يجب التسابق في الشهرين، فيصوم شهرين عام واحد، وإذا أحب أن يستريح ثم يستأنف الشهرين من شهرين إلى الآخر، وهكذا. و بناء على ذلك يتميز الإجراء عن سؤال السائل الذي مات معه هذا العامل فإذا كانت عادل بغير إفراط منه ولا تخفيض فإنه لا يزن العامل بنية ولا يرتكب عليهم في الطاعة،