هل يمنع الدين وجوب الزكاة في المال؟
الشيخ : يقول السائل قلتم وصفكم الله إن الدين لا يحبط الزكاة، فهل معنى هذا أن يزكي المال مرتين من النديم والدائن؟ فهل معنى هذا أن نزكي المال مرتين من المدين والدائن؟ نعم، نقول إن الدين لا يمنع الزكاة، وذلك لأن الزكاة واجبة في المال، وليست في الذمة، والدين واجب في الذمة، وليس في المال، ويدل لذلك أن المدين يتصرف بهذا المال كما يريد، وأنه لو تلف هذا المال لم يسقط الدين، ولو كان الدين واجبا فيه ما أمكنه أن يتصرف فيه كما يشاء، ولا كان إذا تلف سقط الدين.
وأما وجوب الزكاة على من له الدين، إن الأموال التي تضاف إلى الإنسان، وتكون في ملكه، وتورث بعده، إما أعيان، وإما ديون، ولو قلنا بأن الدين لا تجب فيه الزكاة، لأخرجنا كثيرا من الزكاة التي تجب على الأغنياء، لأن الأغنياء غالبهم يتجرون بالمقابضة وبالمداينة، فلو قلنا بأن الدين ليس فيه زكاة، لكان في ذلك خلل كبير في إجابة الزكاة على المسلمين، وهنا لم نوذب في المال الواحد زكاتين، لأن المال الذي عند المدين هو ملكه، فتجب عليه الزكاة، وأما المال الذي هو الدين فإنه في ذمة المدين مقدرا، فأوجبنا الزكاة في هذا المال الذي في الذمة، لا في هذا المال الذي بيد المدين. فتكون له نافلة ولهم فريضة.
فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، قلنا هذه دعوى لا دليل عليها، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة، وهو أنه شرع ذات يوم في قراءة البقرة لأجل أن يصلي به، فانصرف رجل من المسلمين وأتم الصلاة لوحده، ثم ارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم على معاذ حتى قال له أفتان أنت؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به.
وإذا تنازلنا وقلنا فرضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علم به، والله تعالى لا يقر أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، ولهذا لما كان المنافقون يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ[النساء: 108]، والناس لا يعلمون بهم أبانه الله عز وجل، فقال يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ[النساء: 108]. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها، كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فاستدل بجواز العزل على أن ذلك كان وقت نزول القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
وأما وجوب الزكاة على من له الدين، إن الأموال التي تضاف إلى الإنسان، وتكون في ملكه، وتورث بعده، إما أعيان، وإما ديون، ولو قلنا بأن الدين لا تجب فيه الزكاة، لأخرجنا كثيرا من الزكاة التي تجب على الأغنياء، لأن الأغنياء غالبهم يتجرون بالمقابضة وبالمداينة، فلو قلنا بأن الدين ليس فيه زكاة، لكان في ذلك خلل كبير في إجابة الزكاة على المسلمين، وهنا لم نوذب في المال الواحد زكاتين، لأن المال الذي عند المدين هو ملكه، فتجب عليه الزكاة، وأما المال الذي هو الدين فإنه في ذمة المدين مقدرا، فأوجبنا الزكاة في هذا المال الذي في الذمة، لا في هذا المال الذي بيد المدين. فتكون له نافلة ولهم فريضة.
فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، قلنا هذه دعوى لا دليل عليها، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة، وهو أنه شرع ذات يوم في قراءة البقرة لأجل أن يصلي به، فانصرف رجل من المسلمين وأتم الصلاة لوحده، ثم ارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم على معاذ حتى قال له أفتان أنت؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به.
وإذا تنازلنا وقلنا فرضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علم به، والله تعالى لا يقر أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، ولهذا لما كان المنافقون يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ[النساء: 108]، والناس لا يعلمون بهم أبانه الله عز وجل، فقال يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ[النساء: 108]. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها، كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فاستدل بجواز العزل على أن ذلك كان وقت نزول القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
المصدر
دروس وفتاوى المسجد الحرام لعام 1406هـ - 8 — binothaimeen.net (45:48)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
