ما الفرق بين الجواز والإباحة، وبين التشبيه والتمثيل؟

السائل : فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الجواز والإباحة؟ وما الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات؟

الشيخ : الجواز والإباحة من حيث الحكم لا فرق بينهما، فيقال هذا جائز ويقال هذا مباح ويقال هذا حلال، وكل هذا بمعنى واحد، وأما في الأمور العقلية فالجائز عندهم ما كان ضد المستحيل وضد الواجب، ضد المستحيل وضد الواجب يسمى جائزا، ويسمى أيضا ممكنا، فمثلا إذا قال قائل يمكن أن يوجد مفعول بلا فاعل. تقولون؟ لا يمكن، إذا هذا مستحيل أن يوجد مفعول بلا فاعل، يعني مصنوع بلا صانع، مبني بلا باني، مكتوب بلا كاتب، هذا مستحيل، كذا ولا لا؟ إذا وجد مفعول وجب أن يوجد فاعل، فوجود الفاعل. للمفعول واجب ووجود المفعول بلا فاعل مستحيل أليس كذلك؟ الشيء الجائز ما كان غير واجب الوجود وغير واجب العدم الذي يمكن وجوده عدمه هذا يسمونه ممكنا ويسمونه جائزا معلوم هذا؟ أما بالنسبة للتمثيل والتشبيه فبينهما فرق.
ولهذا ينبغي عندما نتكلم على الأسماء والصفات أن نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بدلا من أن نقول من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، التعبير بالتمثيل أولى لماذا؟ أولا لأنه هو الموافق للفظ القرآن انتبه. خلاص لازم يمشي نبأ أبدا، عنده أسئلة واجبة. أقول التعبير بالتمثيل أولى من التشبيه. أولا لأنه هو اللفظ الموافق لما جاء به القرآن، وين القرآن؟ ليس كمثله شيء فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ[النحل: 74] ولم يقل ليس كشبهه شيء ولم يقل لا تضربوا لله الأشباه هذا واحد، ثانيا أن التشبيه. صار اسما أو صار وصفا. يختلف الناس في فهمه. فعند بعض الناس أن إثبات الصفات تشبيه. ويقولون من أثبت لله صفة فهو مشبهة. حتى المعتزلة الآن يسمون المثبتين يسمونهم مشبهة تجدون مثلا في تفسير الزمخشري الكشاف إذا قال وقالت المشبهة يعني أهل السنة والجماعة فإذا قلنا من غير تشبيه وكان الإنسان يعتقد أن التشبيه إثبات الصفات صار معنى قولنا من غير تشبيه أي من غير إثبات صفات ثالثا. أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، يعني نفي التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق على سبيل الإطلاق لا يصح، لأنه ما من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك نوع من المشابهة، والله هذا بحث صعب ولهذا بعضكم الآن تقريبا.
طيب أقول. نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير جيد وغير سديد لماذا؟ لأنه ما من صفتين وإن شئت بتعبير أعم ما من شيئين اتفقا في شيء إلا واشتركا في أصله، مثلا العلم الإنسان له علم والرب عز وجل له علم حصل اشتراك الآن بين علم المخلوق وعلم الخالق في أصل المعنى لكن لا سواء بين علم الخالق وعلم المخلوق، لكن أصل المعنى ثابت، أصل المعنى أو اشتراكهما في أصل المعنى فيه نوع من التشابه في هذا الأصل، ولهذا لا يصح أن نقول من غير تشبيه مطلقا حتى يتوهم الإنسان من هذه العبارة التعطيل المحض.
طيب أما إذا قلنا من غير تمثيل فنعم لأننا هنا ننفي المماثلة وهي التساوي من كل وجه بين صفات الخالق وصفات المخلوق واضح يا جماعة؟ طيب فيه أيضا بعض الناس يعبر يقول من غير تأويل ولا تعطيه من غير تأويل، والصواب أن نقول من غير تحريف، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، بل التأويل الذي دل عليه الدليل ثابت وهو بمعنى التفسير، المذموم هو التحرير الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كما صنع أهل التعطيل الذين اختلفوا فيما أثبتوا ونفوا عن صفات الله وأسمائه، أهل التعطيل انتبهوا الآن، منهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، ونفى أكثر الصفات، هذا واحد، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كلها، نفاها كلها، ومنهم من نفى كل إثبات وكل نفي، قال لا تصفوا الله بثابت ولا بمنفي، وأما أهل السنة والجماعة فكلهم بريئون من هذا ويثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، لكن التحريف أولى من التأويل للسبب الذي عرفتم الآن أن التأويل قد يكون صحيحا غير منفي، ووجه آخر أن التحريف هو الذي جاء النص بذمه، فقال تعالى يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ[النساء: 46]، ولم يقل يؤولون والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء في الكتاب والسنة أولى من إحداث ألفاظ أخرى، لأنها أسد، وأقوم لأنها أعني الألفاظ التي جاءت بها النصوص الشرعية أسد وأقوم. نعم.