دلالة حديث صلاة الجماعة أفضل على صحة صلاة الفذ

السائل : فضيلة الشيخ! ظاهر حديث ابن عمر على جواز صلاة الفذ؛ لأنه جاء فيه لفظ أفضل، وهذا الفعل على وزن أفعل، وتدل على اشتراك الألفاظ؟

الشيخ : فعل لهذا الاسم. هو اسم ولا فعل؟ اسم لا توافق المخطئ في خطئه.

السائل : وهذا الاسم على وزن أفعل، وتدل على اشتراك الفاضل والمفضول، فما قولكم في ذلك؟ وهل في هذه المسألة حجة لمن يتهاون عن الصلاة في الجماعة؟ وكيف نرد عليه إن كان استدلاله في غير محله؟ وجزاك الله خيرا.

الشيخ : هذا الحديث لا شك أنه يدل على صحة صلاة الفذ يعني الذي يتخلف عن الجماعة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ،[صحيح مسلم: 650a] ومن المعلوم بمقتضى اللغة العربية أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الوصف. فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ دل ذلك على أن في صلاة الفذ فضلا، وهو كذلك، ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا إذا كانت صحيحة، ففي هذا الحديث دليل على أن من صلى منفردا فصلاته صحيحة، فلا نأمره بالإعادة، فيكون فيه رد لقول حبر من أحبار الأمة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى فذا لغير عذر فصلاته باطلة، غير مقبولة وغير مجزئة، وهذا رواية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن الحق أحق أن يتبع، فإن هذا الحديث يدل على أن من صلى فذا فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة بل هي واجبة كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة. طيب.
فإن قال قائل ذكرنا قاعدة في درس الليل أن من رجح قولا على قول لزمه شيئان الأول دليل الترجيح والثاني إيش؟ الجواب عن دليل المعارض فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث؟ أجاب عنه رحمه الله بأن هذا في حق المعذور أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المعذور، بسبع وعشرين درجة. فحمله رحمه الله على المصلي فذا بعذر، ولكن قد نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية إن المعذور إذا تخلف عن الجماعة وكان من عادته أن يصليها فإنه يكتب له الأجر كاملا كما ثبت ذلك في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما[مصنف ابن أبي شيبة: 5:6]، وحينئذ لا يظهر لي. جواب عن هذا الجواب. يلا هسة.
أما قول السائل وهل فيه دليل على تهاون من يتهاون بصلاة الجماعة؟ فنقول ليس فيه دليل على ذلك لأن هناك أحاديث بل وهناك من القرآن ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، نعم.