ما الحكم فيمن طاف وسعى للعمرة على غير وضوء؟
السؤال : فضيلة الشيخ أحرمت بالعمرة وطفت وسعيت وحلقت وبعد الانتهاء من الحلق تذكرت أني لست على وضوء أثناء الطواف والسعي ولا زلت على إحرامي فما الحكم؟
الجواب : الحكم في هذه المسألة أنه على رأي أكثر أهل العلم يجب على هذا الرجل إذا كان قد خلع ثياب الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام وأن يذهب إلى البيت الحرام بعد الوضوء ويطوف ويسعى ويقصر ثانية، لأن طوافه الأول غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح السعي بعده، والحلق إنما يكون بعد السعي، والسعي إلى غير صحيح، فعليه أن يعود بعد أن يتوضأ، ويأتي بالطواف كاملا، وبالسعي، وبالتقصير أو الحلق، ولكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه، وذلك لأنه ليس هناك دليل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطهارة شرط للطواف، وإذا لم يكن هناك حديث صحيح فلا يمكن أن نبطل عمل هذا الإنسان الذي عمله معتقدا أنه قرب إلى الله حتى يكون عندنا برهان من الله سبحانه وتعالى على عدم صحته.
وليس هذا يعني أن يتهاون الإنسان بالطهارة في الطواف، أبدا الطهارة للطواف مشروعة بلا إشكال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف متطهرا لكن الشأن في شخص جرى عليه مثل هذه القضية هل نقول لا بد أن تعيد عمرتك يعني طوافك وأسائك؟ والأمر سهل إذا كان الإنسان في مكة ما عليه إلا إيش؟ لا، قبل إعادة، أن يلبس ثياب الإحرام إذا كان قد خلعها ويأتي بالطواف والسعي والتقصير، لكن أفرض أنه رجل سافر إلى مصر إلى العراق إلى الشام إلى اليمن، أرجع، قد لا يمكن هذا، فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطهارة ليست شرطا للطواف، ولكنه لا يعني أننا نستهين بها، بل نحافظ عليها ونحرص عليها، لكن إذا وقعت مثل هذه المسألة لا نتجاسر أن نأمره بإعادة الطواف حتى يكون لدينا حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب : الحكم في هذه المسألة أنه على رأي أكثر أهل العلم يجب على هذا الرجل إذا كان قد خلع ثياب الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام وأن يذهب إلى البيت الحرام بعد الوضوء ويطوف ويسعى ويقصر ثانية، لأن طوافه الأول غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح السعي بعده، والحلق إنما يكون بعد السعي، والسعي إلى غير صحيح، فعليه أن يعود بعد أن يتوضأ، ويأتي بالطواف كاملا، وبالسعي، وبالتقصير أو الحلق، ولكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه، وذلك لأنه ليس هناك دليل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطهارة شرط للطواف، وإذا لم يكن هناك حديث صحيح فلا يمكن أن نبطل عمل هذا الإنسان الذي عمله معتقدا أنه قرب إلى الله حتى يكون عندنا برهان من الله سبحانه وتعالى على عدم صحته.
وليس هذا يعني أن يتهاون الإنسان بالطهارة في الطواف، أبدا الطهارة للطواف مشروعة بلا إشكال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف متطهرا لكن الشأن في شخص جرى عليه مثل هذه القضية هل نقول لا بد أن تعيد عمرتك يعني طوافك وأسائك؟ والأمر سهل إذا كان الإنسان في مكة ما عليه إلا إيش؟ لا، قبل إعادة، أن يلبس ثياب الإحرام إذا كان قد خلعها ويأتي بالطواف والسعي والتقصير، لكن أفرض أنه رجل سافر إلى مصر إلى العراق إلى الشام إلى اليمن، أرجع، قد لا يمكن هذا، فالصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطهارة ليست شرطا للطواف، ولكنه لا يعني أننا نستهين بها، بل نحافظ عليها ونحرص عليها، لكن إذا وقعت مثل هذه المسألة لا نتجاسر أن نأمره بإعادة الطواف حتى يكون لدينا حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المصدر
دروس وفتاوى المسجد الحرام لعام 1414 هـ - 8 — binothaimeen.net (1:15:36)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
