ما حكم البيع وقت صلاة الجمعة والأكل من ماله؟

السائل : أثابكم الله. وهذا سائل يقول أبي عنده تجارة، ويأبى إلا أن يبيع وقت صلاة الجمعة، وقد قلت له لأكثر من مرة إن هذا لا يجوز بنص القرآن، ما هو حكم المال في البيع

الشيخ : ما فيه حكم.

السائل : المال في البيعة. أثناء الجمعة وهل يجوز الأكل منه؟

الشيخ : نعم. أولا يجب علينا أن نعلم أن كل مؤمن لا يسعه إذا قضى الله ورسوله أمرا إلا أن يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا وألا يقدم على أمر الله ورسوله أحدا، وقد قال الله تعالى في سورة الجمعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ[الجمعة: 9] فاسعوا إلى ذكر الله واذروا البيع ذلكم خير لكم خير لكم من إيش؟ من البيع حتى يقطع طمع الطامع الطامع الذي يقول سأبيع وإن دخل وقت الجمعة قصده الخير وزيادة المال، فنقول الخير أن تدع البيع والشراء، يبارك الله لك في مالك ويثيبك على عملك، وإن بعت بعد النود للصلاة من يوم الجمعة النداء الثاني الذي يكون بعد حضور الإمام فإنك آثم والبيع باطل ولا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع، انتبه يا أخي، فلو بعت عليك سيارة بعد إجزاء الجمعة الثانية. وأخذت السيارة. فهل تملك السيارة أو لا؟
عجيبة، لا تملكها، لو أنه حصل عليها حادث بغير اختيار المشتري وتلفت هل تكون على ضمان البائع ولا على ضمان المشتري؟ على ضمان البائع، شفت كيف القضية، يعني رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني سيارة بستين ألفا وأخذها المشتري. وجرى عليها حادث احتراق، احترقت السيارة بغير تفريط من المشتري، فمن الضمان عليه؟ على البائع يأتي المشتري للبائع يقول يلا سلمني خمسين ألف قيمة السيارة. نعم ستين ألفا سلمني ستين ألفا بقيمة السيارة، قال أنا بايع عليك وأنت قابض، أنت قبضت المبيع وأنا قبضت الثمن، نقول يلزم البائع أن يسلم لهذا ستين ألفا، لماذا؟ لأن السيارة تلفت على ملك من؟ على ملك الفارق والرجل لم يفرق ولم يقبضها من صاحبها بغير اختياره طيب لو قدر أن المشتري يعلم أن البيع حرام وأن العقد لا يتم، وتلفت السيارة على الوجه الذي ذكرنا، هل يرجع بالضمان على البائع أو لا؟ نقول لا يرجع بالضمان على البائع، لأن قابض الشيء بعقد فاسد إذا كان عالما فهو كالغاصب في تصرفاته، وتصرفات الغاصب مضمونة عليه إذا حصل تلف.
والخلاصة أن نصيحة هذا الابن لأبيه في محلها تماما، ونصيحته أباه عن ذلك من بره، والواجب على الأب أن يتوب إلى الله، وأن يمتثل أمر الله عز وجل في قوله فسل ذكر الله وذر البيع، وأن يعلم أن البركة إنما هي بامتثال أمر الله ورسوله، أما ما يأكله الابن من هذا الكسب المحرم، من المعلوم أن أباه ليس بيعه مقتصرا على هذا البيع المحرم، لأن أباه يبيع ويشتريه في كل وقت، فللابن أن يأكل من مال أبيه، لأن مال أبيه مختلط، وإذا كان الابن في حاجة فلا بأس أن يأكل منه ولا إثم عليه،

السائل : أثابكم الله،