حكم المساهمة في الشركات التي ثبت فيها ربا
السائل : يقول فضيلة الشيخ هناك بعض الزملاء قد ساهموا في بعض شركات المساهمة أو المصارف الداخلية التي سبق وأن صدرت فتوى عند إنشائها بأنها جائزة، واتضح أن فيها ربا ظاهر، وحين نصح الإخوان يقولون ليس هناك من نقاش أو من جانب النقاش، صدرت أساوي من علماء جديرين بذلك، أرجو التنبيه ودمتم.
الشيخ : الإنسان العامي لا يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها، وحينئذ فرضه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فإذا صح أنه قد صدر فتوى من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم الذين فهموا الأمر على حقيقته، إذا كان صدرت فتوى منهم بأن المساهمة في هذا الشيء جائز فإنه لا بأس أن يساهم الإنسان في ذلك، أما من تبين له الأمر بأن المساهمة في هذا المجال تتضمن الربا فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك ولو أفتاه الناس بالجواز. طيب، طيب. طيب.
الشيخ : الإنسان العامي لا يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها، وحينئذ فرضه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فإذا صح أنه قد صدر فتوى من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم الذين فهموا الأمر على حقيقته، إذا كان صدرت فتوى منهم بأن المساهمة في هذا الشيء جائز فإنه لا بأس أن يساهم الإنسان في ذلك، أما من تبين له الأمر بأن المساهمة في هذا المجال تتضمن الربا فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك ولو أفتاه الناس بالجواز. طيب، طيب. طيب.