حكم زكاة الأوراق النقدية والربا فيها

السائل : سماحة الشيخ! ما رأي سماحتكم فيمن يرى عدم زكاة الأوراق النقدية، وهل يدخل فيها الربا؟

الشيخ : من المعلوم أن الأوراق النقدية لم تكن نقدا إلا في عصور متأخرة، ولهذا اختلف أهل العلم فيها على نحو ستة أقوال لكن أصح الأقوال فيها فيما نرى أن حكمها حكم النقد التي جعلت بدلا عنه، وأنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، بمعنى أنك لو أبدلت دراهم سعودية بدولارات أمريكية بدون تقابض في مجلس العقد كان حراما، ولو أبدلتها بتفاضل بينها فلا بأس، يعني لو قدرنا أن الدولار الأمريكي يساوي أربعة ريالات أن تكون من شخص آخر بخمسة ريالات لأنك محتاج إليه لكان هذا جائزا، وهذا القول الذي أراه هو قول وسط بين من يمنع فيها ربا النسيئة وربا الفضل، وبين من يجيز فيها ربا النسيئة وربا الفضل، ولقد كان من بين الأقوال فيها أنه لا يجوز التعامل بها إطلاقا.
لأنه يقول إنها ديون على الحكومة التي أصدرتها، وبيع الدين على غير من هو عليه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها إلا عند الضرورة، فإذا كان يحتاج إلى شراء خبزة بورقة فلا بأس.
يريد أن يزيد خبزتين وهو في غنى عن الثانية فإنه لا يجوز أن يشتري، يستطيع أن يشتري ثوبا بعشرة ريالات يكسو بها عورته، ولكن لا يجوز أن يشتري ثوبا بخمسة عشر ريالا لأنه أجمل، وهذا قول لا شك أنه قول لا يمكن العمل به، لكن حكيته لكم لتعلموا كيف وجهات النظر، فيها الرأي الذي أشار إليه السائل يقول هذه النقود عروض. بمنزلة الثياب ليس فيها ربا، لا ربا النسيئة، ولا ربا الفضل، وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، كسائر العروض، وهذا وإن كان ظاهر كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله حيث قالوا إن الفلوس ليس بها ربا مطلقا فإنه قول ضعيف، وأقرب الأقوال عندي فيها أنها بمنزلة النقود التي جعلت بدلا عنها فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا لكن ربا النسيئة دون ربا الفضل، وبناء على ذلك لو أن أحدا اشترى ورقة من فئة العشرة بتسعة ريالات معدن يجوز أو لا يجوز؟ بناء على ما اخترناه يجوز لا سيما وأن الجنس مختلف قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأبناء فبيعوا كيدا شيش إذا كان يدعى.