حكم الحج عن الغير بأجرة

السائل : ما حكم الإسلام فيمن أراد أن يحج عن غيره بقصد أخذ الأجرة؟

الشيخ : صيغة السؤال لا ترضيني في الواقع. ما حكم الإسلام؟ لأن هذا لا يوجه إلا لشخص معصوم. يتكلم باسم الإسلام ولا يخطئ، أما بشر فيجب أن تقيد الكلمة فيقال ما حكم الإسلام في نظرك؟ أو ما ترى في كذا وكذا، أما أن نوجه ما حكم الإسلام أو هذا قول الإسلام أو ما أشبه ذلك من شخص يخطئ ويصيب إذا أخطأ سيكون الخطأ منسوبا إلى إيش؟ إلى الإسلام، هذه مسألة صعبة، على كل حال من أخذ مالا من شخص ليحج به ويستعين به على الحج ويريد بذلك قضاء حاجة أخيه ونفعه فهو مأجور، لأنه استعان بالمال على طاعة الله وعلى نفع إخوانه، ولا ينقص من أجله شيء، ومن حج من أجل أن يأخذ المال فهذا أراد بعمله الدنيا، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق يعني ما له نصيب من الآخرة، ولهذا ينبغي للإخوة الذين يأخذون الحجج عن الناس أن يقصدوا بذلك. نفع إخوانهم الذين طلبوا منهم أن يحجوا عنهم. أو عن الموت أو ما أشبه ذلك.
ولكن يجب أن نسأل سؤال آخر قبل هذا السؤال هل إذا أعطيت شخصا دراهم ليحج عنك وأنت قادر على الحج بنفسك هل يصح هذا أو لا؟ إن كان فريضة فلا شك أنه لا يصح وأنه يجب عليك أن تؤدي الفريضة بنفسك وإن كان نافلة ففي هذا خلاف عنك بين أهل العلم حتى عن الإمام أحمد نفسه، فإن الإمام أحمد يرى أنه لا تجوز النيابة عن شخص قادر حتى في النفل، ويقال لهذا الشخص القادر حج أنت، الحج عبادة، والعبادة تتعلق بذات الإنسان، وإذا لم تحج فأعن حاجا. أعط حاجا محتاجا ليحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا،[صحيح مسلم: 1895b] وهذا الذي أعان الحاج يكون مثل الذي حج، لأنه أعان على البر، وإعانتك لهذا الحاج المحتاج أفضل من أن تعطيه ليحج عنك، إذا كنت قادرا، أما إذا كان الإنسان عاجزا وأراد أن يعطي شخصا يحج عنه نفلا، فهذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، لأنه وإن جاز في الفريضة كما دلت عليه السنة، فالفريضة حتم لازم على الإنسان إذا عجز وكل، لكن النافلة ليست حتما، ولهذا قال بعض العلماء لا تجوز النيابة في النفل مطلقا، وتجوز في الفريضة لمن عجز عنها عجزا لا يرجى زوالها،