حكم استخدام أدوات العمل الخاصة في الدوام
السائل : هذا أخ موظف يقول في سؤاله بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : أحبك في الله. السؤال تمر علينا في مكاتب الدولة حيث أننا موظفون بعض الأمور التي نتحرج منها، ولكن الناس غير حريصين عن السؤال عنها في الحكم في هذه الأمور، مثاله استخدام آلة تصوير الأوراق، واستخدام الهاتف، والخروج أثناء الدوام، والتأخر في الحضور، والانصراف مبكرين، ومجاملة بعض الموظفين الذين تحت رئاستنا، والكثير الكثير، أفتونا مأجورين.
الشيخ : أولا نسأل الله الذي أحبنا فيه أن يجعلنا وإياه وإخواننا من أحباب الله.
أما بالنسبة لما ذكره من المسائل فمن المعلوم أن الأصل في المال الذي بين أيدينا للدولة الأصل أنه محترم، وأنه لا يجوز لنا أن نستعمله في المسائل الخاصة بنا، فعادة التصوير مثلا لا نستعملها في الأشياء التي من خصائصنا، أما إذا كان من مصلحة العمل فالأمر واضح أنه جائز، وأما استخدام الهاتف فالظاهر أن الدولة تسمح به إذا كان في داخل البلد بدليل أنها نزعت الصفر منه، ونزع الصفر يدل على أمرين على منع الاتصال الخارجي وعلى جواز الاتصال الداخلي فيكون هذا جائزا.
وأما الأوراق استعمال أوراق الدولة فهذا لا شك في أنه حرام إذا استعملته في الأشياء الخاصة، أما إذا استعملته في أشياء من مصلحة العمل فلا بأس به، وأما التأخر في الحضور أو التقدم في الخروج فهو أيضا حرام ويعتبر سرقة وقت مملوك لغيرك. فكما أنك لا ترضى أن ينقص راتبك ولو شيئا قليلا فلا يجوز لك أن ترضى أن تنقص وقت الدولة ولا تهتم به، وأما مجاملة من تحت أيديهم.
فهذا ينظر فيه، إن جاملوه في أمر لهم فيه سعة فلا بأس، وإن جاملوه في أمر ليس لهم فيه سعة فإن ذلك لا يجوز، مثال ذلك لو جاملت الذين تحتاجك في تقديم شخص غيره أحق منه، مثل هذه معاملات عندك مكدسة جاءك إنسان من الموظفين عندك وأخرج من أسفل المعاملات معاملة صديق له وقال انظر فيها فقدمتها على غيرها فهذا لا يجوز، لأن الله قال وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[النساء: 58] وأما إذا لم يترتب عليه أي على مجاملة من تحت يدك شيء من المحرمات فلا بأس بالمجاملة، لأن المجاملة من الأخلاق الحسنة إذا لم تكن على حساب الدين أو على حساب الغير سعيك الله.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : أحبك في الله. السؤال تمر علينا في مكاتب الدولة حيث أننا موظفون بعض الأمور التي نتحرج منها، ولكن الناس غير حريصين عن السؤال عنها في الحكم في هذه الأمور، مثاله استخدام آلة تصوير الأوراق، واستخدام الهاتف، والخروج أثناء الدوام، والتأخر في الحضور، والانصراف مبكرين، ومجاملة بعض الموظفين الذين تحت رئاستنا، والكثير الكثير، أفتونا مأجورين.
الشيخ : أولا نسأل الله الذي أحبنا فيه أن يجعلنا وإياه وإخواننا من أحباب الله.
أما بالنسبة لما ذكره من المسائل فمن المعلوم أن الأصل في المال الذي بين أيدينا للدولة الأصل أنه محترم، وأنه لا يجوز لنا أن نستعمله في المسائل الخاصة بنا، فعادة التصوير مثلا لا نستعملها في الأشياء التي من خصائصنا، أما إذا كان من مصلحة العمل فالأمر واضح أنه جائز، وأما استخدام الهاتف فالظاهر أن الدولة تسمح به إذا كان في داخل البلد بدليل أنها نزعت الصفر منه، ونزع الصفر يدل على أمرين على منع الاتصال الخارجي وعلى جواز الاتصال الداخلي فيكون هذا جائزا.
وأما الأوراق استعمال أوراق الدولة فهذا لا شك في أنه حرام إذا استعملته في الأشياء الخاصة، أما إذا استعملته في أشياء من مصلحة العمل فلا بأس به، وأما التأخر في الحضور أو التقدم في الخروج فهو أيضا حرام ويعتبر سرقة وقت مملوك لغيرك. فكما أنك لا ترضى أن ينقص راتبك ولو شيئا قليلا فلا يجوز لك أن ترضى أن تنقص وقت الدولة ولا تهتم به، وأما مجاملة من تحت أيديهم.
فهذا ينظر فيه، إن جاملوه في أمر لهم فيه سعة فلا بأس، وإن جاملوه في أمر ليس لهم فيه سعة فإن ذلك لا يجوز، مثال ذلك لو جاملت الذين تحتاجك في تقديم شخص غيره أحق منه، مثل هذه معاملات عندك مكدسة جاءك إنسان من الموظفين عندك وأخرج من أسفل المعاملات معاملة صديق له وقال انظر فيها فقدمتها على غيرها فهذا لا يجوز، لأن الله قال وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[النساء: 58] وأما إذا لم يترتب عليه أي على مجاملة من تحت يدك شيء من المحرمات فلا بأس بالمجاملة، لأن المجاملة من الأخلاق الحسنة إذا لم تكن على حساب الدين أو على حساب الغير سعيك الله.