حكم زكاة البضاعة والديون

السائل : لدي محل تجاري. وفي وقت إخراج الزكاة أقدر قيمة البضاعة الموجودة حسب سعر الشراء، وأيضا أجد أن علي ديونا من شراء بالأجل، وكذلك لي ديون من بيع بالآجل، فما هي الديون التي يجب أن أجعلها في حساب الزكاة؟ هل هي الديون التي لي أم تلك التي علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الشيخ : أما كونه يعتبرها بالشراء فهذا غلط. العبرة بقيمتها وقت وجوب الزكاة، ما هو إخراج الزكاة، لأنه ربما تجب مثلا في رمضان ولا تجب إلا في شوال ويتغير السعر، العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة لا وقت الشراء، لأنه ربما تزيد أو تنقص، احم احم.
وأما الديون التي للإنسان فالعلماء مختلفون فيها كيفية زكاة والصحيح أن الديون التي للإنسان إن كانت على غني وجبت الزكاة فيها كل عام وإن كانت على فقير لم تجب فيها زكاة لكن إذا قبض الدين وهو على غني أخرج عن كل ما مضى. وإذا قبض الدين وهو على فقير أخرج لسنة واحدة فقط. أفهمتم الآن؟ إذن الديون التي للإنسان إن كانت على غني، نعم، تجب فيها الزكاة، ما نقول يخرج، نقول تجب فيها الزكاة، وإن كانت على فقير فإن الزكاة لا تجب، لكن إذا قبض الدين من فقير أو غني، فإن كان على غني زكى لكل ما سبق، وإن كان على فقير زكى سنة واحدة فقط، هذا أحسن ما قيل في وجوب زكاة الدين، أما من عليه الدين فهو أيضا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إن الدين الذي على الإنسان لا تجب الزكاة في مقابله من ماله مطلقا، ومنهم من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وأن الزكاة واجبة بكل حال، ومنهم من قال إن كان المال الزكوي مالا طاهرا كالثمار والمواشي ففيه الزكاة ولو كان عليه دين وإن كان باطلا كالذهب والفضة والعروض فلا زكاة فيه، والأقرب أن الزكاة واجبة على كل من بيده مال زكوي ولو كان عليه دين فلو أنه اقترض مائة ألف.
ثم اشترى بها سرها. تساوي مائة ألف اشتراها للتجارة فحال عليها الحول فعلى القول الراجح تجب الزكاة فيها، فيقال يجب عليه أن يخرج زكاة مائة ألف، فإذا قال هذه أموال الناس أنا أخذتها، قلنا لا، هي أموال الناس لما كانت الناس أما الآن فهي مالك ولهذا لو تلفت من يضمنها؟ هو يضمنها إذن فهي ماله فالصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وأن من بيده مال زكوي وجب عليه إخراج الزكاة بكل حال