هل تجب الزكاة في العمارة المعدة للسكنى والسيارة المعدة للركوب؟
السائل : يقول السائل هل تجب الزكاة في العمارة التي أعدت للسكنى، والسيارة التي أعدت للركوب، خاصة إذا كان الإنسان عنده أكثر من سيارة؟
الشيخ : ليس. في السيارات المعدة للركوب أو الأجرة أو العمارات المعدة للسكنى أو الأجرة زكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.[صحيح مسلم: 982a]
ولكن إذا كانت عمارات تغل فالزكاة في أجرتها. إذا تم عليها سنة من العقد.
فإذا قدرنا أنه أجر هذه العمارة بخمسين ألفا. ابتداء من محرم عام ستة عشر. ثم قبضها في محرم عام سبعة عشر تجب عليه الزكاة أو لا؟
تجب عليه الزكاة لأنها تمت عليها الزكاة فإن قدر أنه يقبض الزكاة على مرحلتين. نصفها مقدم ونصفها في نصف السنة، لكنه إذا قبض الأجرة أنفقها، لم يتم عليها الحول فهذا تسقط عنه الزكاة، يعني مثلا لو أنه أجرها بمائة ألف فقبض خمسين ألفا عند العقد، ثم أنفقها. راحت كلها، وعند تمام ستة أشهر قبض الخمسين الأخرى ثم أنفقها قبل أن يتم حول الإجارة فهذا الرجل ليس عليه زكاة، السبب لعدم تمام الحول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأجرة كالثمرة. وأن من قبض الأجرة فعليه زكاتها فورا. وإن لم يتم عليه الحول، وقوله قوي، فعلى هذا القول إذا قبض خمسين ألفا عند العقد وخمسين ألفا عند تمام ستة أشهر يزكي.
أو لا يزكي؟ يزكي لأنه قبض الأجرة لكن قد يقال إن الأجرة المقدمة عرضة للسقوط لأنه لو تعذر استيفاء المنفعة قبل تمام المدة سقطت الأجرة بخلاف التي كانت في الآخر، على كل حال العلماء مختلفون في هذه المسألة فمن احتاط وأخرج الزكاة عن الأجرة ولو قبل تمام السنة فهو أحسن،
الشيخ : ليس. في السيارات المعدة للركوب أو الأجرة أو العمارات المعدة للسكنى أو الأجرة زكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.[صحيح مسلم: 982a]
ولكن إذا كانت عمارات تغل فالزكاة في أجرتها. إذا تم عليها سنة من العقد.
فإذا قدرنا أنه أجر هذه العمارة بخمسين ألفا. ابتداء من محرم عام ستة عشر. ثم قبضها في محرم عام سبعة عشر تجب عليه الزكاة أو لا؟
تجب عليه الزكاة لأنها تمت عليها الزكاة فإن قدر أنه يقبض الزكاة على مرحلتين. نصفها مقدم ونصفها في نصف السنة، لكنه إذا قبض الأجرة أنفقها، لم يتم عليها الحول فهذا تسقط عنه الزكاة، يعني مثلا لو أنه أجرها بمائة ألف فقبض خمسين ألفا عند العقد، ثم أنفقها. راحت كلها، وعند تمام ستة أشهر قبض الخمسين الأخرى ثم أنفقها قبل أن يتم حول الإجارة فهذا الرجل ليس عليه زكاة، السبب لعدم تمام الحول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأجرة كالثمرة. وأن من قبض الأجرة فعليه زكاتها فورا. وإن لم يتم عليه الحول، وقوله قوي، فعلى هذا القول إذا قبض خمسين ألفا عند العقد وخمسين ألفا عند تمام ستة أشهر يزكي.
أو لا يزكي؟ يزكي لأنه قبض الأجرة لكن قد يقال إن الأجرة المقدمة عرضة للسقوط لأنه لو تعذر استيفاء المنفعة قبل تمام المدة سقطت الأجرة بخلاف التي كانت في الآخر، على كل حال العلماء مختلفون في هذه المسألة فمن احتاط وأخرج الزكاة عن الأجرة ولو قبل تمام السنة فهو أحسن،