كيف يوفق بين الأوامر المطلقة وقصة العرنيين وتغسيل زينب؟

الشيخ : قلنا فيما ورد من الأمر بشيء إن صح فإنه يقتضي العمل به، ولا يلزم أن يذكر في كل مرة وأن يعلمه كل أحد مثل الأمر بالغسالة من تخزين الميت، لو صح الحديث عمل به، مع أنه لم تؤمر النسوة اللاتي غسلن زينب رضي الله عنه ببضة السائل بعد تغسيلها، وقلنا في قصة العرنيين لا يجب الوضوء من ألبان الإبل لعدم أمرهم بذلك، فما التوفيق؟ وما الإشكال؟ يعني يصلك مع هذه القاعدة الأولى وأحيانا يصلك مع القاعدة الثانية. لا بد أن يكون هناك سبب. يعني متى نستدل بأنه لم يرد الأمر بعد هذه القصة، فلذلك مع تداعي.؟
إذا جاء الأمر لفظ فهو حجة سواء علمنا أن الناس عملوا بها أم لم نعمل بها. مثلا أمرنا بالوضوء باللحم فعممنا ذلك في جميع أجزائه، ولولا قصة العرنيين لقلنا بوجوب الوضوء من اللبن، لأن قصة العرنيين لم يذكر فيها أنه لا تتوضأ باللحم الإبل، وإنما سكت، لكن في مقام التعليم، لأن هؤلاء إذا انصرفوا من عند الرسول لا بد أن يعلمهم لو كان واجبا. شيخ الإشكال لماذا لا يكون أيضا قصة النسوة رضي الله عنهن في تغسيل زينب أيضا في مقام التعليل ولم يأمرن بالغسل بعد تغسيل الهند؟ لأنه معلوم لديهم إذا ثبت هذا. هذا اسمه ضارب طرقه، فيه حجم هذا؟ أنت ضارب طرقه، ما هو بالاسم؟