حكم نواب السلطان ورؤساء القرى الذين يُعينون قُطّاع الطرق واللصوص

السائل : ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية.

الشيخ : نعم.

السائل : نعم، نعم، نعم، والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد

الشيخ : خذ يده.

السائل : والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب،

الشيخ : إي ورشة صح؟

السائل : وإن أخذ المال قطعت يده ورجله. وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب، وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم، لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأمر.

الشيخ : تابعة، وإن كان لم يأذن لهم لكن. أقول أنت وقفت على وإن كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبلها وهي تابعة لما بعدها.

السائل : لكن لو أتبعناها لما بعدها ما في جواب.

الشيخ : وإن كان.

السائل : وإن كان لم يأذن لهم، لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال، وعطل بعض الحقوق والحدود،

الشيخ : يعني فإنه. لا يحل له ذلك، لأن كونه بالأول يمكنه من هذا العمل، فلما قدر عليهم قاسمه. فإن ذلك لا يحل له، يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لاحقوا قطاع الطريق وقالوا لهم الشرط أربعون وسنقنع صاحب المال، فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال، وإن قتلوا قتلهم وصلبهم، لكن لو هم أن يفعل ثم قالوا له نحن معنا مال نقاسمك فمنع الحد فإنه يكون ويعوذ بالأحد مثله.