الحكمة من التعدد وحكم من تطالب بالطلاق بسبب ذلك

السؤال:
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم، يقول عندما نتناقش في مسائل الطلاق في الإسلام، تقول أنا أرى أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق، فقلت لها إن طلب المرأة للطلاق بسبب زواج زوج، محرم ولا يجوز، فقالت أنا أعرف أن الشرع يحرم هذا، ولكن أرى أنها تطلب الطلاق، وأنها لا بقاء لها عند زوجها إذا تزوج بالثانية، والطلاق أولى لها، ماذا يرى فضيلة الشيخ؟ في هذا الحوار، جزاكم الله خيرا.

الجواب:
هذا كلام باطل، والله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة، وهذا من مصالح النساء لئلا يبقين معطلات وعوانس، فهذا من مصلحتهن أكثر من مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون ويكون عليهم مسؤولية كبيرة، أما النساء فإنه يقام بمصالحهن وبكفالتهن ولو كن متعددات، هذا من مصالحهن، والغيرة التي بينهن لا تمنع، لأن هذا فيه المصلحة، وإن كرهته النساء بطبيعتهن، لقوله تعالى وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ[البقرة: 216]، ولقوله تعالى وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا[البقرة: 216] ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإذا تزوج الرجل بامرأة أخرى لا يجوز لامرأته الأولى أن تطلب الطلاق، إلا إذا أضر بها أو حاف مع زوجته الأخرى فلها أن تطلب الطلاق لإزالة الضرر عنها، أما إذا قام بالعدل وقام بحقوق الزوجتين فليس للأولى أن تطلب الطلاق في هذه الحالة وتكون آثمة لو طلبته، لما جاء في الحديث أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس أن رائحة الجنة[مصنف عبد الرزاق: 17:928] حرام عليها، فتزوجه بزوجة أخرى هذا مما أحله الله له، فإذا قام بالعدل فإنه لا يسوغ لأن تطلب امرأته الأولى الطلاق، وإن طلبته فهي آثمة كما في هذا الحديث.