هل يجوز أن يستدين ذهبا من الشركات الخاصة ليفتح به محل ويعيده بعد سنة ذهبا خام؟

السؤال : يقول رجل أراد أن يفتح محلا للذهب وأراد أن يستدين ذهبا من إحدى الشركات الخاصة بالمصوغات، علما بأن هذا الذهب مصنوع جاهز، منه ما هو خواتيم وسلاسل وغير ذلك، على أن يرد الذهب بعد سنة بنفس الوزن، لكنه ذهب غير مصنوع، أي ذهب خام، فأبى صاحب الشركة إلا أن يعطيه المستدين زيادة على الذهب الخام مقابل عمل، عمل اليد والتصنيع الذي كان في الذهب الذي استدانه منه، فما حكم هذه الزيادة؟ وهل تدخل في الربا؟

الجواب : عندنا بلى أشد من الزيادة وهو النساء، تأخير القبض. الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين أولا التساوي بالوزن، والثاني التقارب قبل التفرق، واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهب خام كما قلت وذهب مشروع هل يجوز أن نزيد الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد ومنهم من منع ذلك سدا للباب ولحديث فضالة بن عبيد بشرائه قلاده فيها ذهب وخرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباح حتى تفصل والقلاده لا شك انها مصنوعه وهو قد اشتراها بدنانير ولا شك ان هذا احور لانه لو فتح للناس باب لقال مثلا هذا وزنه كيلو وهذا وزنه كيلو وهذا مصنوع وهذا غير مصنوع ويقول الصنع مثلا بف فيقول بف فيزيد فسد الباب احسن واولى والقول بانه يجوز ان يزيد بقدر الصنعه هو اختيار شيخ حسان بن تيميه وتلميذه ابن قي لكن ما كل ما يقول الانسان يكون صوابا على كل حال الاحوط ان لا يجوز ويقال الحمد لله الباب مفتوح ماذا يصنع؟ يبيع الذهب هذا الذي يغير المسلم ويشتد غير المسلم، لا على هذا الوجه ما فيش سبب ما في إشكال.