حكم الاقتراض بالأوراق المالية مع زيادة
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
الجواب:
هذا لا يجوز جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقودا وأثمانا للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها، يأخذ حكمها نعم.
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ.
الجواب:
يلتمسون الأقوال التي تصلح لهم، ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
الجواب:
هذا لا يجوز جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقودا وأثمانا للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها، يأخذ حكمها نعم.
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ.
الجواب:
يلتمسون الأقوال التي تصلح لهم، ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.
المصدر
قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، [657 -1024] ما حكم التعامل بالربا في الأوراق النقدية بدعوى أن الربا لا يتعدى الأصناف الستة؟ — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي