أمر من مات ولم يتب من الكبائر ومانع الزكاة

السائل:
صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول عند قول الناظم رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء هل يشمل هذا مانع الزكاة؟ حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ:
هذا ما وصلناه، حنا وصلنا هذا.

السائل:
تجاوزنا.

الشيخ:
ما سمعت عن بيتك، ومن لم؟

السائل:
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطأ.

الشيخ:
إي هذا فيه مرتكب الكبيرة، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ[النساء: 48]، فهذا فيه مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، أمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، نعم.

السائل:
ويقول سلمكم الله في سؤاله هل يشمل هذا مانع الزكاة حيث جاءت؟

الشيخ:
إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر، وإن كان يعترف بوجوبها لكنه منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا، ولو أدى هذا إلى قتاله، كما قاتل الصديق مانع الزكاة.

المقدم:
أحسن الله إليكم