حكم التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية في زماننا

السائل : فضيله الشيخ ذكرت ان التدرج في الاحكام الشرعيه كان في بدايه التشريع ولكن جاء اليوم من يقول ينبغي ان نتدرج في الاحكام الشرعيه مثل تحريم الخمر المعازف الى غير ذلك فان كان هذا القول غير صحيح كيف نرد عليه؟ نعم أنا لا أدري عن هذا الذي يقول إن التدرج ثابت اليوم هل معناه أن نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم؟ أو يريد هذا السائل أنه لو كان إنسان.

الشيخ : ما كانوا عليه في الجاهلية فإننا نتدرج معه. أما إن كان الأول فهو باطل، لأن الأحكام الشرعية قد ثبتت ولا يمكن أبدا التنازل عنها بأي حال من الأحوال، وأما الثاني فإننا ننظر قد يكون من باب التأليف أن نقول لهذا الشخص مثلا أسلم، فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهيناه عن الخمر لارتد فحينئذ نسكت عنه برهة من الزمن ثم نبين له الحكم لأن من القواعد المقررة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه فإننا ندعه دفعا لأعلى الضررين بأدناهما، وقد دل لذلك قوله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ[الأنعام: 108]، ووجه ذلك أن سبهم لله تعالى أعظم من سب آلهتهم، ولهذا نهى الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يسبوا الله عز وجل، نعم.