فصل في أن يشترط في القرض شرطًا يجر به نفعًا

السائل : ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط.

الشيخ : لا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟

السائل : زين.

الشيخ : لنفسه، المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفل لنفسه لأنه إذا فعل ذلك صار معاورة ولم يكن إرفاقا.

السائل : مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه، وأن يشتري منه.

الشيخ : أو أن يبيع.

السائل : أو أن يبيعه، أو أن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. رواه أبو داود. وعن أبي

الشيخ : عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح[بلوغ المرام: 16:36]، وقال حديث حسن صحيح.

السائل : كيف؟

الشيخ : لا يحتاج إراجع الأصل هل هو في أبي جود أو في التلميذ، ما نرجع إليه نفسه. نعم.

السائل : وعن أمير.

الشيخ : راجع صالح. تراجع. إيش هاي؟ إي نعم.

السائل : وعن أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن فرض.

الشيخ : نعم، نعم، فتح لها

السائل : أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه في.

الشيخ : واضح اقول اذا شرط منفعه له فواضح انه اراد ايش؟ المعاوضه والمتاجره والقرض عقد ارفاق ولهذا يجوز ان اطلعه دينارا اليوم ولا يوفيني الا بعد عشره ايام ولو انني بعته دينارا على انه يرد بدله بعد عشره ايام لكان البيع