هل يجوز أخذ المال عن النيابة في الحج؟

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ أربعة آلاف، وأحيانا خمسة، حجج، حجج. نعم. أحسن الله إليك، يقول تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ أربعة آلاف، وأحيانا خمسة، هل يجوز أخذها للحج؟ وهل يجوز على عموم أخذ تكاليف الحج مثل سعر النقل، وسعر الهدي؟

الجواب:
النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة. وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل التزود به في سفره وينفقه في حجه تكاليف الحج من أجورات وتنقلات وذبح الهدي فلا بأس بذلك؛ لأن هذا يعين على الحج، وإذا فضل عنده شيء وكان الذي دفعه إليه لم يطلب إرجاعه فإنه له يكون له، لأن صاحبه سمح به ما قال ارجع لنا الباقي، دفع لك المبلغ وقال حج، حج منه وإن بقي منه شيء فاهلك، وإن صرفته كله فلا بأس، وأما إنك تحج من أجل المبلغ هذا لا يجوز وليس لك حج، إذا كان قصدك المبلغ وقصدك طمع الدنيا فلا تحج لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، والله جل وعلا يقول مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ[هود: 15–16] والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد فقال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكر هذه الآية فالمهم القصد إن كان قصدك المال فلا تتعب نفسك لا تحج، وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس، ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج فليأخذ فرق بين العبارتين من أخذ ليحج فليأخذ، وأما العكس من حج لياخذ فلا يحج.