لباس المرأة الشرعي وحكم تغطية الوجه واليدين

السؤال:
أرجو أن تفيدوني عن لباس المرأة الشرعي، وهل أوجب الشرع تغطية الوجه واليدين؟ وما مدى صحة الحديث المروي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على[مشكاة المصابيح: 4372] الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن عليها ثياب الرقاب فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه[مشكاة المصابيح: 4372]، نرجو الإفادة عن هذا؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:
لباس المرأة هو ما يستر جميع بدنها سترا وافيا، ويكون واسعا، هذا هو ستر المرأة، ولا يكون فيه زينة، يعني لا بد أن تتوفر فيه هذه الشرب. أولا أن يكون وافيا على جميع بدنها. وثانيا أن يكون واسعا بحيث لا يكون ضيقا يبين أحجام أعضائها. والثالث أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفاذا. والرابع أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار إليها إذا خرجت، وذلك لأن المرأة عورة وفتنة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب، قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[الأحزاب: 59] ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[الأحزاب: 59]، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ[النور: 31]، أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ[النور: 31].
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالحجاب أيضا، من ذلك أن ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكن إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. ودل هذا على وجوب ستر الوجه أيضا، وهذا فيه الإجابة عن سؤال السائلة نعم. هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ نعم.
يجب عليها ستر وجهها في هذا الحديث، ولقوله تعالى فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ[الأحزاب: 53] والحجاب هو الساتر لها كلها عن الرجل الذي ليس من محارمها وقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ[النور: 31] والخمار هو غطاء الرأس، أمر الله أن يضرب، أي أن يسدل على النحر، وهو الحلق، فيلزم من ذلك أن يمر على الوجه، وأن يغطي الوجه، قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[الأحزاب: 59] وقد جاء في التفسير أن معنى ذلك أن تضفي طرف الجلال الذي يكون عليها، أن تضفيه على وجهها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما[صحيح مسلم: 2128]، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات[موطأ مالك: 48:8].
هذا وعيد شديد في حق النساء اللاتي لا يتسترن، وإنما يلبسن لباسا خادعا، صورته صورة اللباس الساتر، وهو في حقيقته لا يستر، لكونه شفافا، أو لكونه قصيرا تبدو منه بعض أعضائها، أو لكونه ثوب زينة يفتن الرجال بها.
أما حديث أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل للمرأة أن تبدي من جسدها شيئا إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا استدل به من يرون إباحة كشف الوجه للمرأة عند الرجال، وكشف الكفين، ولكن هذا الحديث مردود من عدة أمور أولا أنه حديث ضعيف، وثانيا أنه حديث منقطع؛ لأن بين عائشة وبين راويه راو لم يذكر، فهو منقطع. وثالثا أنه منكر؛ لأنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة أم المؤمنين، لا يليق بامرأة من بيت أبي بكر الصديق، وأخت أم المؤمنين أن تدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرت في الحديث، فهذا بعيد كل البعد، مما يدل على أنه غير صحيح.
فبمجمل هذه الطعون في هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، إلى جانب أنه معارض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي هي أصح منه، فلو فرض أنه صحيح، فإذا عارض ما هو أصح منه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز العمل به، كيف وهو ضعيف ومنقطع، وفيه نكارة شديدة، ولكن أهل الأهوى يتعلقون بخيط العنكبوت، لأنهم يريدون أن يبرروا أهواءهم. ويبرروا ما عليه الناس، ولو كان هذا مخالفا للشرع، نعم. جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.