هل يصح بيع الدار المؤجرة سواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم؟

السائل : ومنها بيع الدار المؤجرة فصحت وسويت.

الشيخ : يصح، لا يصح لأنه مذكر. صح يا بويا يصح.

السائل : دار مؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالتجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد. وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين. فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد، وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع، وأحمد وهي الآن ملك لغيره، فيشبه تفريق الصفقة، ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأنه تركة تدليس وتفريق.

الشيخ : لأن تركه.

السائل : لأن تركه تدليس وتغرير، ولم يتعرض للصحة والبطلان. صحيح.

الشيخ : هذا هو الظاهر، أنتم فاهمين المسألة هذه؟ رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على إنسان، الآن هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن؟
هذا البيت الذي بيع فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستأجر، لأن حقه سابق على العقد، الإمام أحمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك. والرواية الثانية عنه يقول لا يبيع حتى يبين. فهل هذا يقتضي أن البيع لا يصح؟ أو يقتضي أنه يجب على البائع أن يبين أن البيت مستأجر؟ هذا هو المتعين لأجل أن تتفق الروايتان على الصحة، لكن تكون الروايتان مبينة أنه يجب على البائع أن يبين، لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش، إذ أن المستأجر سيبقى على حق، والمشتري يضل أنه ملك العين بمنافعها من حين العقد، فيجب على البائع في هذه الحال أن يبين، إذا باع عينا مستأجرة، طيب فإذا قدر أنه لم يبين وباعها فهل يكون للمشتري الخياطة؟

السائل : يطمئن. نعم.

الشيخ : له الخيار بين أن يبقى على البيع وتكون الأجرة من حين الشراء للمشتري، وبين أن يفسخ العقد.

السائل : كذلك الوقف مثله. شلون؟ مثلا لو أوقفت عليه وأجر هذا الوقف فأنا أوقفت على طلبة العلم فأخذ الوقف وأجره

الشيخ : لا ما يصح هذا ما يصح لأن المنفعة ما عندك الإنسان. نعم.