هل يجوز إلغاء الوقف دفعًا للضرر؟

السؤال:
أراد شخص أن يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه، والمتبع في هذا البلد أن الدولة تسيطر على المساجد، وقد تعين إماما أو مؤذنا من المبتدعة أو قد يكون واقعا في الشرك الأكبر. السؤال هل لهذا الشخص إذا حصل ذلك أن يلغي هذا الوقف دفعا لهذا الضرر وهو إمامة المشرك مثلا أو المبتدع؟

الجواب:
أولا كونه يجعل المسجد أسفل والمسكن فوق هذا فيه تفصيل إن كان يبي يعمر أرض ويجعل مسجد حذر وبيت فوق هذا ما يجوز ابتداء. أما إذا كان مبنى قائم من أدوار وجعل الدور التحتي عدله وأصلحه وسواه مسجد فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وهذا محسن. ولا يجوز له بعد ذلك أن يلغي وقفية المسجد على شان الإمام، هو غير مسؤول عن هذا، هذا بذمة من من يتصرف في تعيين الأئمة، هو محسن، فمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ[التوبة: 91]، فيبقي المسجد ولا ولا يلغي وقفيته من أجل الإمام، الإمام يروح يمكن يوم سنة يروح يجيب الله إماما أحسن منه، وهو بذمة من عينه، وأما الواقف فهو على نيته، على نيته في الخير. نعم.