هل تسقط التسمية بالنسيان في الصيد والذبح؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم، يقول السائل هل التسمية تسقط بالنسيان في الصيد والذبح؟
الشيخ : نعم، التسمية على الصيد والذبح فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها سنة، وأن الإنسان لو تعمد ترك التسمية على الصيد والذبيحة فهي حلال، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد بكل حال، وأنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد ولكنها تسقط بالسهو والجهل، فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة ولدينا ميزان قسط عدل عند الاختلاف، ما هو؟ الكتاب والسنة لقوله تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ[النساء: 59] فردوه كف رجلك فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[النساء: 59] فإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن القول الراجح أن ما لم يذكر اسم الله عليه من صيد أو ذبيحة حرام، لا يحل سواء ترك الإنسان ذلك نسيانا أو عمدا.
وذلك أن لدينا شيئين. الذبح والأكل، الذبح والأكل. فهما فعلان مختلفان. أما الذبح فيشترط فيه التسمية. وأما الأكل فينهى الآكل أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، بقطع النظر عن كون الذابح ترك التسمية نسيانا أو عمدا، لأن لدينا فعلين ذبح وأكل، أما الذبح فأمر الذابح بالتسمية، فإن سمى فقد فعل ما أمر به، وإن لم يسم فقد ترك ما أمر به، أما الآكل فقد نهي أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121] فإذا ترك الذابح التسمية نسيانا قلنا إن الذابح لا إثم عليه، ليس عليه إثم، لماذا؟ لقول الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286] فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا له هذه الذبيحة لم يسم الله عليها فإذا كان لم يسم الله عليها فالواجب إيش؟
تجنبها وأكلها حرام فلا تحل، وقد التبس الأمر على بعض الناس فقالوا لماذا لا تحل المذكاة إذا نسي المذكي أن يسمي الله عليها وقد قال الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286].
نقول نحن معكم في العمل بهذه الآية ولكن هناك فعلان. هما الذبح والأكل، أما الذابح فلكونه ترك التسمية نسيانا لا إثم عليه، ونقول بموجب هذه الآية رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، والذابح لو ترك التسمية عمدا لكان آثما، لكن لما كان نسيانا قلنا لا شيء عليك، لكن لدينا فعل الآكل الأكل نقول لا تأكل مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121]، فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه، حينئذ نقول رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، أما أن يتعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه وقد قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121] فهذا لا يستقيم، ولذلك نقول للآكل لو نسيت فأكلت. أو أكلت وأنت لا تدري فلا شيء عليك، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، هذا دليل من القرآن، أما الدليل من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا[صحيح البخاري: 2507] وما هذه شرطية؟ لا يتحقق الحكم فيها إلا بتحقق الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شيئين الأول قوله ما أنهر الدم والثاني وذكر اسم الله عليه فكلوا[صحيح البخاري: 2507]، فإذا كان الرجل لو جهل وقتل الذبيحة بدون أن ينهر الدم أو نسي وقتلها دون أن ينهر الدم كانت الذبيحة حراما، فكذلك إذا نسي ولم يسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذين شرطين للحلف، فكيف نأخذ بحكم مخالف لحكم الشرط الثاني، مع أن مجراهما واحد، والناطق بهما واحد، والعالم بمدلولهما واحد عليه الصلاة والسلام، فلا فرق بين متروك التسمية وبين متروك إنهار الدم، لا فرق بينهما، فإذا كان إنهار الدم شرطا في الحل وأنه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل فكذلك التسمية شرط في الحل ولا تسقط بالجهل والنسيان، وهذا الذي قررته وهو الذي أراه مختار الكتاب والسنة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن متروك التسمية لا يحل سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا، والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن متروك التسمية في الصيد نسيانا حرام، ومتروك التسمية في الذبيحة حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل[سنن النسائي: 4274] فاشترط لحل الأكل التسمية فيقال لهم وقال أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل[صحيح البخاري: 5498] فكيف تفرقون بين الذبيحة وبين الصيد؟
ثم إن الأولى بالعذر الصائد أم الذابح؟ الذابح الصائد الصائد لماذا؟ نعم لأن الصيد يأتي بسرعة بعجلة والصائد يخاف أن يفوته الصيد فتجده ينسى لكن الذابح يأتي بالذبيحة على تؤدة وطمأنينة ويبعد النسيان ومع ذلك رخصوا في الذبيحة ولم يرخصوا في الصيد، وكان مقتضى النظر أن يكون الأمر بالعكس، ولكن مع ذلك نرى أن متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا، فإذا قال قائل إذا قلتم بتحريم متروك التسمية أضعتم الأموال، رجل ذبح بعيرا بألفي ريال، بألفي ريال اثنين، لكن نسري على المسمي، ماذا نقول له؟ على القول الراجح ماذا نقول؟ نقول جرها للكلاب حرام عليك يا ناس اشتريت بألفين ريال هذه إضاعة مال نقول أنت الذي أضعت المال على نفسك أنت الذي أضعت المال على نفسك.
وثقوا أننا إذا حرمنا عليه هذه الذبيحة لأنه لم يسم الله عليها أنه إذا ذبح الأخرى فسوف يسمي ألف مرة قبل أن يذبحها، أفهمتم؟ لأنه إذا ذاق طعم المرارة في منعه من الذبيحة الأولى فلن ينسى وبالمناسبة قال بعض الناس أنتم تقطعون يد السارق، وهذا يقتضي أن يكون نصف الشعب مشلولا. فقلنا نعم، إذا كان شعبنا مثل شعبكم نصف السراق فسوف يكون نصف الشعب مشلولا، لكن إذا قطعنا يد سارق كم ينتهي عن السرقة؟ آلاف الناس، آلاف الناس، فإذا قال. قطع العضو من الإنسان جريمة، لأن الله حرم الدماء والأموال والأعراض، نقول الذي حرم الدماء والأموال والأعراض هو الذي أمر بقطع يد السارق حفظا للأموال، لأننا إذا قطعنا يد سارق سوف يدع السرقة عالم كثير، وقال آخر أنتم إذا قتلتم القاتل زدتم في إزهاق الأرواح، القاتل قتل رجلا فإذا قتلناه انقتل رجلا، قلنا تبا لعقولكم ما أسفهكم إن رب العالمين الذي هو أعلم
الشيخ : نعم، التسمية على الصيد والذبح فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها سنة، وأن الإنسان لو تعمد ترك التسمية على الصيد والذبيحة فهي حلال، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد بكل حال، وأنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد ولكنها تسقط بالسهو والجهل، فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة ولدينا ميزان قسط عدل عند الاختلاف، ما هو؟ الكتاب والسنة لقوله تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ[النساء: 59] فردوه كف رجلك فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[النساء: 59] فإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن القول الراجح أن ما لم يذكر اسم الله عليه من صيد أو ذبيحة حرام، لا يحل سواء ترك الإنسان ذلك نسيانا أو عمدا.
وذلك أن لدينا شيئين. الذبح والأكل، الذبح والأكل. فهما فعلان مختلفان. أما الذبح فيشترط فيه التسمية. وأما الأكل فينهى الآكل أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، بقطع النظر عن كون الذابح ترك التسمية نسيانا أو عمدا، لأن لدينا فعلين ذبح وأكل، أما الذبح فأمر الذابح بالتسمية، فإن سمى فقد فعل ما أمر به، وإن لم يسم فقد ترك ما أمر به، أما الآكل فقد نهي أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121] فإذا ترك الذابح التسمية نسيانا قلنا إن الذابح لا إثم عليه، ليس عليه إثم، لماذا؟ لقول الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286] فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا له هذه الذبيحة لم يسم الله عليها فإذا كان لم يسم الله عليها فالواجب إيش؟
تجنبها وأكلها حرام فلا تحل، وقد التبس الأمر على بعض الناس فقالوا لماذا لا تحل المذكاة إذا نسي المذكي أن يسمي الله عليها وقد قال الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286].
نقول نحن معكم في العمل بهذه الآية ولكن هناك فعلان. هما الذبح والأكل، أما الذابح فلكونه ترك التسمية نسيانا لا إثم عليه، ونقول بموجب هذه الآية رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، والذابح لو ترك التسمية عمدا لكان آثما، لكن لما كان نسيانا قلنا لا شيء عليك، لكن لدينا فعل الآكل الأكل نقول لا تأكل مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121]، فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه، حينئذ نقول رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، أما أن يتعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه وقد قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[الأنعام: 121] فهذا لا يستقيم، ولذلك نقول للآكل لو نسيت فأكلت. أو أكلت وأنت لا تدري فلا شيء عليك، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، هذا دليل من القرآن، أما الدليل من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا[صحيح البخاري: 2507] وما هذه شرطية؟ لا يتحقق الحكم فيها إلا بتحقق الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شيئين الأول قوله ما أنهر الدم والثاني وذكر اسم الله عليه فكلوا[صحيح البخاري: 2507]، فإذا كان الرجل لو جهل وقتل الذبيحة بدون أن ينهر الدم أو نسي وقتلها دون أن ينهر الدم كانت الذبيحة حراما، فكذلك إذا نسي ولم يسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذين شرطين للحلف، فكيف نأخذ بحكم مخالف لحكم الشرط الثاني، مع أن مجراهما واحد، والناطق بهما واحد، والعالم بمدلولهما واحد عليه الصلاة والسلام، فلا فرق بين متروك التسمية وبين متروك إنهار الدم، لا فرق بينهما، فإذا كان إنهار الدم شرطا في الحل وأنه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل فكذلك التسمية شرط في الحل ولا تسقط بالجهل والنسيان، وهذا الذي قررته وهو الذي أراه مختار الكتاب والسنة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن متروك التسمية لا يحل سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا، والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن متروك التسمية في الصيد نسيانا حرام، ومتروك التسمية في الذبيحة حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل[سنن النسائي: 4274] فاشترط لحل الأكل التسمية فيقال لهم وقال أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل[صحيح البخاري: 5498] فكيف تفرقون بين الذبيحة وبين الصيد؟
ثم إن الأولى بالعذر الصائد أم الذابح؟ الذابح الصائد الصائد لماذا؟ نعم لأن الصيد يأتي بسرعة بعجلة والصائد يخاف أن يفوته الصيد فتجده ينسى لكن الذابح يأتي بالذبيحة على تؤدة وطمأنينة ويبعد النسيان ومع ذلك رخصوا في الذبيحة ولم يرخصوا في الصيد، وكان مقتضى النظر أن يكون الأمر بالعكس، ولكن مع ذلك نرى أن متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا، فإذا قال قائل إذا قلتم بتحريم متروك التسمية أضعتم الأموال، رجل ذبح بعيرا بألفي ريال، بألفي ريال اثنين، لكن نسري على المسمي، ماذا نقول له؟ على القول الراجح ماذا نقول؟ نقول جرها للكلاب حرام عليك يا ناس اشتريت بألفين ريال هذه إضاعة مال نقول أنت الذي أضعت المال على نفسك أنت الذي أضعت المال على نفسك.
وثقوا أننا إذا حرمنا عليه هذه الذبيحة لأنه لم يسم الله عليها أنه إذا ذبح الأخرى فسوف يسمي ألف مرة قبل أن يذبحها، أفهمتم؟ لأنه إذا ذاق طعم المرارة في منعه من الذبيحة الأولى فلن ينسى وبالمناسبة قال بعض الناس أنتم تقطعون يد السارق، وهذا يقتضي أن يكون نصف الشعب مشلولا. فقلنا نعم، إذا كان شعبنا مثل شعبكم نصف السراق فسوف يكون نصف الشعب مشلولا، لكن إذا قطعنا يد سارق كم ينتهي عن السرقة؟ آلاف الناس، آلاف الناس، فإذا قال. قطع العضو من الإنسان جريمة، لأن الله حرم الدماء والأموال والأعراض، نقول الذي حرم الدماء والأموال والأعراض هو الذي أمر بقطع يد السارق حفظا للأموال، لأننا إذا قطعنا يد سارق سوف يدع السرقة عالم كثير، وقال آخر أنتم إذا قتلتم القاتل زدتم في إزهاق الأرواح، القاتل قتل رجلا فإذا قتلناه انقتل رجلا، قلنا تبا لعقولكم ما أسفهكم إن رب العالمين الذي هو أعلم
المصدر
قناة «خزائن الرحمن»، دروس وفتاوى المسجد الحرام {1417}{25} سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين — youtube.com (50:35)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
